مصر: محاكمة علنيّة للمتهمين ببيع الغاز لإسرائيل

أُجِّل النظر في القضية إلى جلسة 10 سبتمبر القادم

شهدت محكمة جنايات القاهرة، أمس السبت، أول محاكمة علنية للمتهمين بقضية بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار أقل من السوق العالمية، بعدما سمحت هيئة المحكمة بدخول كاميرات المصورين والمحطات التلفزيونية، لأول مرة منذ أكتوبر الماضي.
وفي ختام جلسة السبت، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية، المتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي، ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم، إضافة إلى خمسة من قيادات قطاع البترول السابقين، بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة، كبّدت الدولة قرابة 715 مليون دولار، إلى جلسة 10 سبتمبر القادم.
وأورد موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الرسمي، أن قرار التأجيل جاء لتنفيذ طلبات دفاع المتهمين، والاطلاع على العقود المتعلقة بتصدير الغاز، فيما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المحكمة صرّحت للدفاع باستخراج صورة رسمية من التحقيقات التي أجريت مع الرئيس السابق حسني مبارك، بشأن القضية ذاتها.
وتم السماح بدخول الكاميرات إلى داخل المحكمة بعد صدور قرار من مجلس القضاء الأعلى، ببث وقائع محاكمات المتهمين بقضايا فساد، من رموز النظام السابق، على شاشات خارج المحاكم، رغم أن المجلس نفسه كان قد أصدر، قبل نحو تسعة شهور، قراراً بحظر التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني للمتهمين في قاعات المحاكم.
وخلال جلسة السبت، طلب رئيس المحكمة من الحرس عدم وضع أي أفراد أمن أمام قفص الاتهام، حتى يتمكن المصورون من تصوير المتهمين، الذين مثلوا أمام المحكمة، باستثناء سالم الهارب إلى إسبانيا، وعمد المتهمون إلى تغطية وجوههم لمنع المصورين من التقاط صور لهم داخل قفص الاتهام.
وطلب دفاع المتهم الأول سامح فهمي، استخراج صورة من التحقيقات والمستندات الخاصة بالدعوى المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وحسين سالم، والتي من المقرر أن يحاكم فيها أمام دائرة أخرى، في الثالث من أغسطس القادم، وضمها إلى الدعوى الحالية. وأبدى الدفاع إصراراً على ضم القضية المتهم فيها مبارك إلى القضية التي تنظرها المحكمة، نظراً لوحدة موضوع الدعوى، مشيراً إلى أنه "لا يجوز تقديم الفاعل الأصلي في قضية، والشريك في قضية أخرى"، طالباً مهلة للتقدم بطلب إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، بضم الدعويين في قضية واحدة.
كما أشار الدفاع إلى أن التحقيقات، التي تم نشرها في وسائل الإعلام، والخاصة بقضية مبارك وحسين سالم، تضمنت أقوالاً للرئيس السابق، تفيد بأنه هو الذي أصدر أوامر بتصدير الغاز لإسرائيل بتلك الأسعار.
كما طلبت النيابة العامة التأجيل هي الأخرى، حيث قدمت بعض الأوراق التي تفيد بعدم انتهاء لجنة الترجمة المشكلة من قبل النيابة العامة، لترجمة العقود والمستندات، وطلبت مهلة حتى منتصف أغسطس المقبل، حتى تنتهي اللجنة من ترجمة العقود كافة.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام، والتربح، والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، وإهدار ثرواتها الطبيعية، وتصل عقوبة تلك الاتهامات، إذا ما أُدين بها المتهمون، إلى السجن المؤبد.
تضمنت لائحة الاتهامات قيام الوزير السابق سامح فهمي، بصفته مكلفاً من الحكومة المصرية بالتفاوض مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة، "بتعمد إجراء تلك المفاوضات ضد مصلحة مصر"، وذلك بأن كُلف من جانب مجلس الوزراء بالتفاوض مع حكومة دولة إسرائيل، بشأن تصدير الغاز الطبيعي المصري إليها، فأجرى التفاوض مع وزير البنى التحتية الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر، "على نحو يضر بمصلحة البلاد".
وتضمنت المذكرة تصدير الغاز لمدة 15 عاماً، قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات أخرى، بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى للعقد، وبأسعار متدنية للغاية، لم يجاوز حدها الأدنى تكلفة الإنتاج، ولا يتناسب حدها الأقصى مع الأسعار السائدة عالمياً، علاوة على ثبات أسعار البيع على الرغم من طول أمد التعاقد، وفرض شروط جزائية على الجانب المصري وحده، لضمان تنفيذ التزاماته دون ضمان حقوقه.
كما نسبت النيابة إلى رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين، في ارتكاب جرائم الإضرار بالمال العام، والتربح للنفس، بأن اتفق معهم على ارتكابها، واتحدت إرادته معهم على ذلك.
وساعدهم بأن قدم إلى سامح فهمي طلباً برغبته في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول على شراء الغاز الطبيعي، بغرض تصديره إلى إسرائيل، فوافقه على الطلب، وتعاقد معه بالأمر المباشر، وبسعر متدن للغاية، وبشروط تعاقدية مجحفة، دون مراعاة أي ضمانات للجانب المصري.