السجن لصديق مبارك ووزير سابق في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً لوزير البترول السابق سامح فهمي وصديق الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك رجل الأعمال الفار حسين سالم، بعد إدانتهما ب «إهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير» في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.
وتضمن الحكم إدانة خمسة آخرين من قيادات قطاع البترول والغاز بالاتهامات ذاتها، إذ عاقبت المحكمة محمود لطيف عامر وحسن محمد عقل وإسماعيل حامد كرارة، وهم جميعاً نواب سابقون لرئيس الهيئة المصرية العامة للبترول في قطاعات تصنيع وإنتاج الغاز والتخطيط، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، كما عاقبت الرئيس السابق للشركة المصرية القابضة للغازات محمد إبراهيم يوسف بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والرئيس السابق للهيئة العامة للبترول إبراهيم صالح محمود بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
ووقعت المحكمة غرامة قدرها بليونان و3 ملايين و519 ألف دولار يدفعها المتهمون جميعاً في ما بينهم، كما ألزمتهم برد مبالغ مالية قدرها 499 مليوناً و862 ألف دولار. وأصيب ذوو المتهمين بحال من الوجوم والصدمة، بينما بدا المتهمون داخل القفص في حال من الذهول وعدم التصديق بعدما كانوا يعولون على صدور حكم بالبراءة في ضوء البراءة المماثلة التي سبق أن حصل عليها مبارك وحسين سالم من الاتهامات ذاتها المتعلقة بتصدير الغاز أمام محكمة أخرى.
وانخرط عدد من أهالي المتهمين في بكاء شديد، وقام بعضهم بالاشتباك مع مصورين صحافيين حاولوا تصويرهم أو الاقتراب من قفص الاتهام لتصوير المتهمين في داخله. وكانت نيابة أمن الدولة العليا طالبت في قرار الاتهام بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً في حق المتهمين في ضوء ما هو منسوب إليهم من اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وإهدار ثرواتها الطبيعية.