تركيا تمنع بيع المشروبات الكحولية مساءً

قانون مثير يحظرها قرب المدارس ودور العبادة

يبدأ اعتباراً من اليوم تطبيق قانون مثير للجدل في تركيا، يحظر بيع المشروبات الكحولية مساء، وبالقرب من المدارس ودور العبادة.

وأقر البرلمان التركي القانون المثير للجدل في مايو الماضي، ووقَّعه الرئيس عبدالله جول في يونيو، بعد أيام من التكهنات حول إمكانية رفضه، بالنظر إلى أن القانون لن يفيد سوى في مزيد من المواجهة بين الحكومة ذات الأيديولوجية الإسلامية والمعارضة العلمانية.

وسيتأثر صغار التجار بالقانون الذي يمنع بيع المشروبات الكحولية في الفترة من العاشرة مساءً حتى السادسة صباحاً، حيث إنهم يجنون الجزء الأكبر من أرباحهم في الفترة المسائية.

وقدَّر رئيس اتحاد التجار الأتراك، بنديفي بالاندوكين، أن نحو 200 ألف تاجر سيتأثرون بهذا القرار، وسيخسرون جزءاً من الأرباح.

واعترف "بالاندوكين" بأن الكثير من هؤلاء التجار لن يلتزم بالقانون، وسيبيع في أوقات الحظر، لكنه توقَّع في الوقت نفسه أن تزداد البلاغات ضدهم من جانب الجيران المتدينين الذين يرغبون في اختفاء مثل هذه المحال التي تبيع المشروبات الكحولية في أحيائهم.

ويطبَّق القانون فقط على محال بيع المشروبات الكحولية، وليس على الحانات أو المطاعم، لكن بشرط ألا تستهلك تلك المشروبات المقدمة في الشارع أو الميادين أو الشواطئ.

كما يحظر القانون بيع المواد الكحولية على مسافة أقل من 100 متر من أي مدرسة أو دور عبادة، مثل المساجد أو الكنائس أو الأديرة.

وسيتضرر الكثير من محال بيع المشروبات الكحولية بوسط إسطنبول، على الرغم من أنه لم يتضح بعدُ إذا كان سيطبَّق عليها القانون أم على المنشآت الجديدة، أو لن يتم تجديد تصريح المنشآت الحالية.
كما لم يتضح بعدُ إذا كانت السلطات الحالية ستسمح بوجود الحانات بالقرب من دور العبادة.

وسيحظر حملات الدعاية المتعلقة بالمشروبات الكحولية، وحظر رعايتها لأية أحداث اجتماعية أو رياضية، ولا ظهورها في الأفلام أو مسلسلات التلفزيون.

ويدافع حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ عام 2002 عن أن القانون سيحمي السكان، لاسيما صغار السن، من التأثيرات الضارة للكحوليات، بينما تستنكر الحركات العلمانية إجبار الحكومة الحالية المجتمع على التعايش مع قواعد الإسلام.