القاضي المهنا: عقوبات نظام المطبوعات والنشر تطال مرتكبيها بالخارج

قال: الناشطون بمواقع التواصل يطبق عليهم ما يتم بحق الإعلاميين

أكد رئيس لجنة النظر في قضايا المحلات والأفراد بوزارة الإعلام القاضي عبد العزيز المهنا، أن المواطنين المخالفين لنظام المطبوعات والنشر معرضون للعقوبة حال مخالفتهم للأنظمة خارج السعودية، مشيراً إلى أن نشر كل ما يخالف نظام المطبوعات والنشر في وسائل الإعلام الأجنبية لا يعفي صاحبها من العقوبة.

وقال: "الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي يطبق عليهم ما يتم بحق الإعلاميين حال مخالفتهم لنظام المطبوعات والنشر، وقيامهم بالنشر في مطبوعات أجنبية لا يعفيهم من المساءلة، كما أنشئت لجنة خاصة لمتابعة الإعلام المرئي والمسموع".

وبيّن أن المادة الأربعين من نظام المطبوعات والنشر والتي تم تعديلها نصت على أنه تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر الصادر بمرسوم ملكي عام 1421ه النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة أياً من المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة منه وإيقاع عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين منه أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيها.

وأوضح المهنا خلال حديثه عن علاقة الإعلام بالقضاء أن تأثير وسائل الإعلام على الأحكام القضائية ليس بالمفهوم الذي يتصوره البعض، مضيفاً أن تناول القضايا بشكل موسع وطرحها كقضية رأي عام لا يعني التأثير بشكل مباشر على الأحكام الصادرة من القضاة.

ولفت رئيس لجنة النظر في القضايا بوزارة الإعلام أن القضاء في المملكة يتمتع باستقلالية تامة ولا يخضع لأي سلطة تشريعية أو تنفيذية، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي وزير أو مسؤول يملك صلاحية التدخل في مجريات القضاء أو التأثير عليها، وحول محاكمة القضاة عاد المهنا ليؤكد أن القضاة يحاكمون إذا وقع من جانبهم أي تصرف أو فعل يستلزم ذلك أسوة بغيرهم.

واختتمت اليوم في فندق الهوليدي إن في الرياض فعاليات دورة برنامج الإعلام العدلي التي استمرت لمدة ثلاث أيام متتالية حيث افتتحت صباح الاثنين الماضي بمحاضرة رؤية المعالجات الصحافية المحلية المتعلقة بالإعلام العدلي والتي ألقاها كل من رئيس تحرير صحيفة اليوم عبد الوهاب الفايز، ونائب رئيس تحرير صحيفة الجزيرة فهد العجلان والمتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران.

وشهدت الدورة تناول نظام المطبوعات والنشر وفق رؤية قانونية وربط العلاقة بين الأداء المهني والسياسات التحريرية والتي ألقاها رئيس لجنة النظر في القضايا بوزارة الثقافة والإعلام عبد العزيز المهنا والأستاذ المشارك في كلية الآداب بجامعة الملك سعود الدكتور ماجد الماجد.

من جانبه أكد مدير عام أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي عبد المحسن بن إبراهيم البدر أن الهدف من الدورة هو السعي لتأسيس إعلام متخصص لتقريب المسافة بين العدل والإعلام بما يكفل الوصول لنتائج تسهم في نشر الثقافة العدلية وفق نظرة إعلام مسؤول ضمن ضوابط يجب التقيد بها في إطار التحول لإعلام متخصص.

وأوضح أن إقامة البرنامج يأتي ضمن توجه الأكاديمية لإطلاق مشروع الإعلام المتخصص في مجالات عمل مختلفة وذلك بالتعاون مع المؤسسات المعنية بكل تخصص على حدة، مشيراً في الوقت نفسه أن الأكاديمية ستعمل على عقد شراكات مستقبلية مع عدة جهات في إطار الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها لتأسيس إعلام متخصص.

وأضاف: "تهدف أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإسهام في تطوير قطاع الإعلام السعودي عبر مشروع الإعلام المتخصص الذي سيعمل على دعم المؤسسات الإعلامية بكوادر تحرير متخصصة في كافة المجالات الحيوية المتنوعة وتطوير مهاراته عبر الإلمام بمفاهيم التخصص ومتطلباته ومصطلحاته من خلال التدريب المستمر على تطبيق القواعد التحريرية باحترافية في المعالجات المتعلقة بالمنظمة المعنية بالتخصص".

يشار إلى أن برنامج الإعلام العدلي يستعرض التغطيات الإعلامية للقضاء والحالات المنظورة وذلك باستعراض تطبيقات تحريرية ورؤية قانونية وذلك لاستحداث إعلام متخصص في مجال القضاء بحيث يمارس عمله وفق ضوابط قانونية بعيداً عن الإثارة والخوض في أعراض الناس وتحقيق تفاعل وتعاون وتواصل أكبر بين القضاء والإعلام فضلاً عن الهدف الأساس والذي يتمحور حول تأهيل الصحفيين في مجال القضاء والتعامل مع القضايا المنظورة.

وتستعرض جلسات البرنامج التي يديرها مستشار التدريب والتطوير بأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان والمشرف على مشروع الإعلام المتخصص الدكتور سلطان عبدالله الحمزي عدد من النماذج التطبيقية للمعالجة الصحفية للشأن العدلي بإشراف نخبة من المختصين في الحقل العدلي والحقوقي والإعلامي، بالإضافة إلى مناقشة طرق التواصل للتأكد من الأخبار والمعلومات الصحفية التي تتناول الجانب القضائي وآليات التأكد من موثوقية الخبر عبر التواصل مع إدارات الإعلام والعلاقات العامة بوزارة العدل ورؤساء المحاكم مع التركيز على الحدود المشتركة والمتباينة بين القضاة والمحامين من جانب والإعلام من جانب آخر.

وتسعى وزارة العدل إلى تعزيز سبل التعاون بين الإعلام والقضاء وذلك بوصفه صمام الأمان لأي مجتمع حضاري حيث يأتي هذا البرنامج ضمن اتفاقية بين وزارة العدل وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان لتدريب منسوبي الجهتين على التعاطي والتناول الإعلامي لأخبار القضاء والمحاكمات وأسس الموثوقية والمسؤولية التي أقرتها الأنظمة المعمول بها حالياً.

الجدير بالذكر أن الدورة الأولى من البرنامج قد عقدت في محافظة جدة خلال الفترة من 17 يونيو إلى 19 يونيو 2013 وبمشاركة 25 صحفياً وصحفي يمثلون غالبية الصحف السعودية ولاقى البرنامج استحسان ورضا الصحفيين لمشاركين والمؤسسات الإعلامية.