خلال انعقاد دورة الإعلام العدلي التي تنظمها وزارة العدل وأكاديمية أحمد بن سلمان

أكد القاضي عبد العزيز المهنا رئيس لجنة النظر في قضايا المحلات والأفراد في وزارة الإعلام أن المواطنين المخالفين لنظام المطبوعات والنشر معرضون للعقوبة حال مخالفتهم للأنظمة خارج المملكة، مشيراً إلى أن نشر كل ما يخالف نظام المطبوعات والنشر في وسائل الإعلام الأجنبية لا يعفي صاحبها من العقوبة.
وقال المهنا خلال إلقائه ورقة عمل بعنوان (الصحافة العدلية، نظام المطبوعات رؤية قانونية) ضمن دورة الإعلام العدلي التي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي ويدير جلساتها المشرف على مشروع الإعلام المتخصص مستشار التدريب والتطوير بالأكاديمية الدكتور سلطان عبد الله الحمزي، «الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي يطبق عليهم ما يتم بحق الإعلاميين حال مخالفتهم نظام المطبوعات والنشر وقيامهم بالنشر في مطبوعات أجنبية لا يعفيهم من المساءلة، كما أنشئت لجنة خاصة لمتابعة الإعلام المرئي والمسموع».
ونصت المادة الأربعون من نظام المطبوعات والنشر التي تم تعديلها على أن تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر الصادر بمرسوم ملكي عام 1421ه النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة أياً من المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة منه وإيقاع عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة 38 منه أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيها».
وأوضح المهنا خلال حديثه عن علاقة الإعلام بالقضاء أن تأثير وسائل الإعلام على الأحكام القضائية ليس بالمفهوم الذي يتصوره بعضهم، مضيفاً أن تناول القضايا بشكل موسع وطرحها كقضية رأي عام لا يعني التأثير بشكل مباشر على الأحكام الصادرة من القضاة.
ولفت رئيس لجنة النظر في القضايا بوزارة الإعلام أن القضاء في المملكة يتمتع باستقلالية تامة ولا يخضع لأي سلطة تشريعية أو تنفيذية، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي وزير أو مسؤول يملك صلاحية التدخل في مجريات القضاء أو التأثير عليها، وحول محاكمة القضاة عاد المهنا ليؤكد أن القضاة يحاكمون إذا وقع من جانبهم أي تصرف أو فعل يستلزم ذلك أسوة بغيرهم.
وتختتم صباح اليوم في فندق الهوليدي إن في الرياض فعاليات دورة برنامج الإعلام العدلي التي استمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية حيث افتتحت صباح الإثنين الماضي بمحاضرة رؤية المعالجات الصحافية المحلية المتعلقة بالإعلام العدلي والتي ألقاها كل من عبد الوهاب الفايز رئيس تحرير صحيفة اليوم، وفهد العجلان نائب رئيس تحرير صحيفة الجزيرة ومستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران.
وقد شهدت الدورة في يومها الثاني تناول نظام المطبوعات والنشر وفق رؤية قانونية وربط العلاقة بين الأداء المهني والسياسات التحريرية، التي ألقاها عبد العزيز المهنا رئيس لجنة النظر في القضايا بوزارة الثقافة والإعلام والدكتور ماجد الماجد الأستاذ المشارك في كلية الأداب بجامعة الملك سعود.
من جانبه أكد الأستاذ عبد المحسن بن إبراهيم البدر مدير عام أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي أن الهدف من الدورة هو السعي لتأسيس إعلام متخصص لتقريب المسافة بين العدل والإعلام بما يكفل الوصول لنتائج تسهم في نشر الثقافة العدلية وفق نظرة إعلام مسؤول ضمن ضوابط يجب التقيد بها في إطار التحول لإعلام متخصص، موضحاً أن إقامة البرنامج يأتي ضمن توجه الأكاديمية لإطلاق مشروع الإعلام المتخصص في مجالات عمل مختلفة وذلك بالتعاون مع المؤسسات المعنية بكل تخصص على حدة ، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الأكاديمية ستعمل على عقد شراكات مستقبلية مع عدة جهات في إطار الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها لتأسيس إعلام متخصص.
وأضاف: «تهدف أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإسهام في تطوير قطاع الإعلام السعودي عبر مشروع الإعلام المتخصص الذي سيعمل على دعم المؤسسات الإعلامية بكوادر تحرير متخصصة في كافة المجالات الحيوية المتنوعة وتطوير مهاراته عبر الإلمام بمفاهيم التخصص ومتطلباته ومصطلحاته من خلال التدريب المستمر على تطبيق القواعد التحريرية باحترافية في المعالجات المتعلقة بالمنظمة المعنية بالتخصص».
ويستعرض برنامج الإعلام العدلي، التغطيات الإعلامية للقضاء والحالات المنظورة وذلك باستعراض تطبيقات تحريرية ورؤية قانونية وذلك لاستحداث إعلام متخصص في مجال القضاء بحيث يمارس عمله وفق ضوابط قانونية بعيداً عن الإثارة والخوض في أعراض الناس وتحقيق تفاعل وتعاون وتواصل أكبر بين القضاء والإعلام فضلاً عن الهدف الأساس الذي يتمحور حول تأهيل الصحفيين في مجال القضاء والتعامل مع القضايا المنظورة.
يذكر أن الدورة الأولى من البرنامج قد عقدت في محافظة جدة خلال الفترة من 17 يونيو إلى 19 يونيو 2013 وبمشاركة 25 صحفياً وصحفية يمثلون غالبية الصحف السعودية ولاقى البرنامج استحسان ورضا الصحفيين المشاركين والمؤسسات الإعلامية.