البحرين: دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب لبلادنا أمر سيادي

وزير حقوق الإنسان يحذر من تعميم صور مغلوطة لتلويث السمعة

صرّح وزير شؤون حقوق الإنسان بالبحرين صلاح علي بأن دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب خوان منديز، خاضع لقرار الحكومة في المنامة، وهو أمر سيادي للدولة، تقرر فيه التوقيت المناسب للزيارة بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.

وقال علي خلال مقابلة مع صحيفة "الأيام" البحرينية الصادرة في المنامة اليوم: إن من المهم تجديد التأكيد على أن البحرين طلبت تأجيل زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب وليس إلغاءها.

وأعرب عن أسفه لأن بعض الشخصيات والجهات والمنظمات الحقوقية في بلاده، حمّلت موضوع طلب تأجيل زيارة المقرر الخاص بالأمم المتحدة أكثر مما يحتمل، وكالت الكثير من الاتهامات والمزاعم الباطلة، علماً بأن إعلان الحكومة طلب تأجيل الزيارة يندرج ضمن سياسة الدولة في التعامل مع جميع الملفات بشفافية مطلقة.

وأضاف: "البحرين لطالما كانت ومازالت بلدا حامياً لحقوق الإنسان، وأبوابها مفتوحة للجميع من شخصيات وجهات حقوقية مرموقة من أجل الاطلاع على الإنجازات الحقوقية والمكتسبات الديمقراطية".

وأردف "صلاح": "الحكومة البحرينية ماضية في تطوير العمل الحقوقي وتطبيق أفضل الممارسات في ذلك بغض النظر عن من سيزور مملكة البحرين".

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب صب التركيز والاهتمام لإنجاح المساعي لحوار التوافق الوطني، وتركيز الجهود بشأنه وإعطائه الأولوية وتوفير البيئة المناسبة له والحكومة تنتظر من الحوار نتائج مثمرة.

ونفى الوزير البحريني أن يتضمن جدول أعمال الدورة "24" لمجلس حقوق الإنسان الذي يُعقد الشهر الجاري في جنيف أيّ بند يتعلق بالوضع الحقوقي في البحرين، مشيراً إلى تنفيذ حكومة بلاده 126 توصية خلال عام واحد من أصل 158 توصية قبلتها البحرين، بعد استعراضها لتقريرها الثاني الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان العام الماضي.

وقال: "من المهم التأكيد على أن وزارة شؤون حقوق الإنسان وبالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية تسير في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان والتي التزمت بها الحكومة أثناء استعراض تقرير مملكة البحرين الثاني الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في دورته الحادية والعشرين".

وأضاف "صلاح": "يتعين على الجمعيات السياسية والأهلية في بلاده أن تدين وبوضوح نمو ظاهرة العنف ضد الأجانب، وضرورة تشكيل جبهة وطنية موحدة ضد المخربين والمغرر بهم الذين يسعون للنيل من سمعة البحرين المتميزة وتدنيس سجل البحرين الحقوقي، عبر تعميم صور مغلوطة عن واقع المنجزات الحضارية والمكتسبات الحقوقية على أرض الواقع".

ودعا وزير حقوق الإنسان البحريني إلى ضرورة الإدانة الواضحة والصريحة للممارسات المرفوضة والمدانة شرعياً وقانونياً وأخلاقياً، فالتهرب من نبذ العنف وإدانته يتناقض مع استخدام شعار السلمية مطية لممارسة التخريب والإرهاب بحجة أن ذلك يندرج تحت حرية الرأي والتعبير.