المملكة ترحّب بقبول البحرين توصيات «حقوق الإنسان».. وتثمّن جهودها لحفظ الاستقرار والتنمية

رحبت المملكة ببيان وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، المتضمن موافقة بلاده على قبول تطبيق معظم التوصيات التي وجهتها لها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لتعزيز حقوق الإنسان في البحرين، حيث قَبِلَت 143 توصية من مجموع 176.
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالوهاب عطار، إن وجهة نظر مملكة البحرين حيال التوصيات والاستنتاجات الواردة في تقرير المراجعة الدورية الشاملة للأوضاع في مملكة البحرين، الصادر عن مجلس حقوق الإنسان، تجسد حرص البحرين على التعامل بإيجابية مع آليات المجلس، وتظهر بوضوح قبولها معظم توصيات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك توصيات المملكة.
وأضاف السفير عطار، في مداخلةٍ له مساء أمس الأول خلال الجلسة، أن مملكة البحرين دأبت علي التعاون مع جميع الإجراءات والآليات المنبثقة عن نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووفت بالتزاماتها كافة، وأظهرت استعدادها الدائم لمواصلة التعاون الدولي والحوار الإيجابي بشأن قضايا حقوق الإنسان، وهو ما يشير إلى اهتمام البحرين وحرصها على تطبيق حقوق الإنسان على أرض الواقع من خلال عديد من المبادرات على المستويين التشريعي والمؤسساتي.
وأكد أن استعراض تقرير البحرين في مجلس حقوق الإنسان كان فرصة مناسبة للتعرف علي الجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة البحرينية لتطوير القوانين والمؤسسات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك الاطلاع على تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي شُكِّلَت على أثر أحداث شهري فبراير ومارس من عام 2011.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية تثمّن تلك الجهود وتشيد بما تحقق من إنجازات وتدعو إلى استمرارها، خاصة الجهود التي تبذلها الحكومة البحرينية من أجل استمرار الاستقرار والتنمية فيها.