مصادر "سبق": قاضي "الأحكام البديلة" يواجه تهم الخروج عن أمر ولي الأمر والإخلال باستقلال القضاء

"البكران": "الريس" لا وجود له بين قضاة وزارة العدل.. "الزاحم": كيف يفعلون وهم ممنوعون حتى من الفتوى ؟

علمت "سبق" من مصادرها أن القاضي المعروف ب"قاضي الأحكام البديلة" والذي يحاكم تأديبياً، من دائرة مكونة من ثلاثة قضاة تمييز، متهم بحكم قضائي بخروجه عن أوامر ولي الأمر الذي منع القضاة من المشاركات الإعلامية، كما أنه يواجه تهمة دخوله في مشاركات ذات طبيعة سياسية وفكرية لا تتناسب مع استقلال القضاء، لمطالبته بإخراج متهمين في قضايا إرهابية وأمن وطني، منهم من أصدر القضاء فيهم حكمه النهائي بالإدانة، ومنهم من ينظر القضاء قضاياهم، ومنهم من هم في طريقهم للقضاء مثل غيرهم.


وعلمت "سبق" أن كافة القضاة ألتزموا بتنفيذ الأمر الملكي المبني على اقتراح ولي العهد في ذلك الوقت، الأمير نايف -رحمه الله- بالمحافظة على استقلال القضاء بعدم دخول القضاة في الكتابات الإعلامية، لأن هذا يسيء لسمعة القضاء.


وحول ما نسب للقاضي عبدالله الريس من تغريدات في تويتر قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران ل"سبق": "ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية المشبوهة من تصريحات منسوبة لقاضي باسم "عبد الله الريس" لا تمت للحقيقة بصلة حيث لا يوجد من بين قضاة وزارة العدل قاضٍ بهذا الاسم، وأهاب البكران بالجميع عدم التسرع بالانسياق نحو أكاذيب هذه المواقع بنسج التصريحات لأسماء منتحلة على القضاء لأغراض تتقصد النيل من الشرف الكبير الذي يعتز بها قضاء المملكة وهو تحكيم الشريعة الإسلامية وتخلق قضاتها بقيم القضاء العالية التي جعلتهم باستحقاق كبير هم الأميز أمانة ونزاهة وقبل هذا وبعده قضاءً، وكيف لا يكون قضاؤهم الأميز وهم يحكمون فيه بشرع الله جل وعلا".


وحول وجود حسابات على تويتر منسوبة لبعض المحامين وتخوض في قضايا تخل بسلوكيات مهنة المحاماة وأدبياتها وحدود اللياقة الأدبية والأخلاقية وتستدعي محاسبة مدنية وتأديبية وجزائية قال البكران: "تلقينا مؤخراً عدداً من البلاغات من بعض القضاة والمحامين ومن رصد جهات الاختصاص ويجري حالياً التنسيق لإكمال ما يلزم نحوها وفق المقتضى الشرعي والنظامي"، مؤكداً أن واجبات المهنة وفق نظام المحاماة تتطلب التزام المحامي بها لأنه جزءٌ من مكون العدالة.


وعن مشاركات القضاة الإعلامية والسياسية قال المحامي سلطان الزاحم ل "سبق": "إنها من أسوأ خوارم استقلال القضاء ولن يثق أحد في القضاء ما دام بعض القضاة (وإن كانوا في حكم الندرة ولا يكادون يذكرون لقلتهم) يفصحون عن آرائهم السياسية والفكرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وليس بالأسلوب الخاص الموجه لولي الأمر أو لمن يوصله إليه، فتبرأ الذمة حينئذ ولا يساء للقضاء ولا يطعن فيه ولا يشكك في حياده وإن حكم القاضي بما يصل إليه اجتهاده حول هذه القضايا فقد أبرأ ذمته كذلك" .


وأضاف الزاحم: "وإذا كان القاضي ممنوعاً حتى من الفتوى الشرعية، وإذا كان يمكن أن يتصور أن تعرض واقعاتها على القضاء فكيف بدخوله في نزال السياسة والفكر، والمعروف أن نسبة عالية من قضاياها تعرض على القضاء وتصدر فيها أحكام شرعية بالإدانة أو البراءة وأحياناً إطلاق السراح قبل إصدار الحكم".


وتساءل كيف يطالب القاضي بإخراج متهمين في قضايا سياسية وأمنية عبر تغريدات تويتر وهم محل النظر الشرعي من قبل زملائه القضاة؟ وكيف يطالب بإخراج من أدانهم حكم الشرع؟ إن هذا استهجان وازدراء بالسلطة القضائية وإلغاء لها وزرع عدم الثقة بها، وإذا صدر هذا من قاض فهو ناقوس خطر ويفقد الناس ثقتهم في القضاء الذي يفترض أن نكون حذرين جداً من زعزعة الثقة به.


وختم الزاحم قائلاً : "الفراغ السابق في الإيضاح كان مؤقتاً أي مدته قليلة لأن المشاركات السياسية والفكرية لم تنشأ مجدداً إلا من سنوات قريبة جداً ربما من ثلاث إلى أربع سنوات وقبل ذلك كان أي قاض يخرج عن واجبه الوظيفي وشروط استقلاله وحياده يفصل فوراً حتى بدون محاكمه وأذكر قبل عقدين من الزمن تم إعفاء قرابة عشرين قاضياً في جلسة واحدة من جلسات مجلس القضاء لأسباب سياسية وفكرية وبدون ضمانات المحاكمة التأديبية وبعدها نامت الفتنة ثم عادت مع نشاط تويتر مؤخراً".