أقرّت المحكمة العامة بمحافظة جدة، بإزالة المُنشآت كافة من أرضٍ مملوكةٍ لمواطن, فُوجئ بأن جاره بنى عليها وتملكها وترك أرضه المُلاصقة له خالية, كما أقرّ الحُكم تسليم الأرض لمالكها الأصلي خاليةً من الشواغل, فيما عُرض ذلك الحُكم على المُدعى عليه وأبدى قناعته ولم يُقدم لائحة اعتراض, ولكنه لم يُنفذ ويستجيب للحُكم الصادر منذُ عام 1431ه. وكان المواطن علي غُرم الله العرياني، والذي يملك أرضاً بموجب صك شرعي كانت قد مُنحت له من عام 1406ه بمُخطط نمرة بالعرضية الشمالية التابعة لمحافظة العرضيات, ومساحتها تبلغ 400 متر، فُوجئ بأن جاره كان قد بدأ البناء على أرضه المملوكة, تاركاً أرضه المُلاصقة لها, على الرغم من أنه كان قد تسلّم قرضاً من صندوق التنمية العقاري والمُسجل على أرضه التي بقيت خالية.
يقول "العرياني" صاحب الأرض المسلوبة منه في حديثه ل "سبق": تقدمت بشكوى للمحكمة العامة بمحافظة جدة، محل إقامة المُعتدي على أرضه, ولم يحضر أربع جلسات عُقدت بأمر القاضي في المحكمة بعد إبلاغه عن طريق العُمدة والشرطة, لحين أن صدر بحقه صك غيابي، تحتفظ "سبق" بنسخة منه، والحُكم بالإزالة لجميع المنشآت, وتسليم المذكور أرضه خالية من الشواغل, وأنه بعرض الحكم على المُدعى عليه قرر قناعته ولم يتقدم بلائحة اعتراض عليه, وكان ذلك بتاريخ 12 5 1431 ه.
وكشف "العرياني" أن البلدية كانت أكّدت له في أثناء مُراجعته لها أن الأرض التي بنى عليها المُعتدي لم يكُن لديه تصريح بذلك, وأن الصك الممنوح له صحيح ولم يكُن عليه ملاحظات.
ونظراً للمُماطلة من قبل المُدعى عليه، والذي لم يُنفذ الحُكم الصادر بحقه, تقدم بشكوى لإمارة منطقة مكة المكرّمة ضد عددٍ من الجهات المسؤولة وذلك بسبب عدم تنفيذ الحُكم لأكثر من ثلاث سنوات من صدوره, في الوقت الذي كان المُدعى عليه قد أجّر الدور المبني بالأرض واستثمره, حتى إن الكهرباء وبعض الخدمات الأخرى موصلة له.
وطالب المواطن الجهات المسؤولة باتخاذ إجراءاتها النظامية حيال الصك الصادر بالإزالة, ومعرفة سبب التأخير في تنفيذه.
