أهالي الحريق يتهمون "البلدية" بمخالفة الأنظمة والتعدي على حقوقهم وممتلكاتهم

أكدوا أنهم سيلجؤون إلى ديوان المظالم لإلغاء القرارات التي صدرت ضدهم

اتهم بعض المواطنين في محافظة الحريق التابعة لمنطقة الرياض بمخالفة وتجاوز الأنظمة والتعليمات الصادرة من ولاة الأمر, التي تنص وبشكل واضح بالمحافظة على ممتلكات المواطنين, وكذلك مجاري السيول وعدم التعدي عليها، والحفاظ على حقوق المواطنين من التعدي عليها وضياعها .
وناشدوا وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، وأمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف, بتدخلهما السريع لحفظ حقوق المواطنين من تعديات البلدية, وقالوا "لقد أصبح مستعصياً" على حد قولهم بسبب الإجراءات التعسفية التي تتخذها بلدية محافظة الحريق .
" سبق" التقت عدداً من المواطنين الذين أوضحوا أن ما قامت به البلدية من التعدي على واحد من أهم وأكبر مجاري السيول بالمحافظة والمسمى ب (وادي المرجع) حرم أهل المزارع من حقهم الشرعي في الحصول على السيول التي منّ الله بها على عباده، متجاهلين الأمر السامي الكريم رقم 1140/م والمؤرخ في 19-4-1420ه والمتضمن تشديد الرقابة على مجاري السيول واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي شخص يعتدي عليها, مشيرين إلى خطاب سمو وزير الشؤون البلدية والقروية ذي الرقم 731/6/وس والمؤرخ في 3-1-1425ه والمتضمن منع سفلتة مجاري الأودية، مع العلم وجود الصك الشرعي ذي الرقم 12/2 والمؤرخ في 18-2-1389 الصادر قبل ما يقارب 40 عاماً والمميز من هيئة التمييز والقاضي بعدم المساس بمجرى الوادي المذكور والذي عرضه كما هو موضح بالصك الشرعي 18 متراً، ولكن ما زالت البلدية ترفض تطبيق الصك الشرعي، كما بين الأهالي بعض تعديات تلك البلدية على مجاري الأودية، وقيامها بردم وسفلتة بطن الوادي بارتفاع متر تقريباً، وعملت على ردم وسفلتة الوادي حتى أصبح عرضه ما يقارب ( 6 ) أمتار تقريباً، ما تسبب في إعاقة جريان السيول وحرمان المزارع من هذه النعمة العظيمة والتي قد تتسبب ذلك في كوارث جسيمة لا قدر الله .
كما أوضح المواطنون أن الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية السابق كان قد وجه بما نصه " اتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل إزالة أسباب الشكوى المقدمة من الأهالي" كما أنه تم تشكيل لجنة بهذا الخصوص من قبل وكالة منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة والتي قررت إزالة هذا التعدي وتطبيق ما ورد في الصك الموضح رقمه وتاريخه أعلاه، وتم تكليف هيئة النظر بالمحافظة التي شخصت للموقع وعاينته على الطبيعة وأوصت بتنفيذ ما ورد في الصك الشرعي وإزالة هذه العوائق، علماً بأن حل القضية لا يستدعي ذلك لوجود صك شرعي يثبت حقوق الأهالي ويجب الالتزام به، كما أن البلدية أيضاً قامت ببناء حاميات (حواجز خرسانية وصخرية) داخل مجرى الوادي وذلك لبعض المزارع و لمصالح خاصة، ما أدى لتضييق مجرى الوادي بشكل كبير، لذا رغب الأهالي وعبر هذا النداء في التدخل الفوري من أصحاب الصلاحية على رأس هرم وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانة بإلزام الوكالة (ممثلة ببلدية الحريق) بتطبيق الصك الشرعي وإزالة التعديات التي أحدثتها البلدية في مجرى الوادي، وذلك بتنفيذ قرارات اللجان المشار إليها والتي تم تكليفها بالبت في الموضوع، بناءً على خطاب من الوكالة والتي وافق عليها الأهالي لعلمهم بأن الحق ثابت وواضح وضوح الشمس، و بموجب صك شرعي، ولكن للأسف لم تنفذ القرارات التي لها أكثر من ست سنوات والتي تطالب برفع الضرر عنهم وإزالة جميع الحمايات (الحواجز الخرسانية) التي تم بناؤها بوسط الوادي فوراً، كما طالبوا بالتحقيق مع المتسببين ومحاسبتهم في إحداث هذه التجاوزات، وفي حالة عدم النظر في وضعهم سيلجؤون إلى ديوان المظالم مطالبين بإلغاء القرارات التي أصدرتها بلدية الحريق ضدهم وكذلك تعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم طيلة الأعوام السابقة كما أوضحوا .
سبق تحتفظ بكامل الأوراق الثبوتية الخاصة بهذا الموضوع.