"مترو الرياض".. رغم تأخره 13 عاماً الاقتصاديون يرونه نقلة تاريخية

يعد من المشاريع الحكومية المتعثرة.. وكلفته تجاوزت 22 مليار دولار

يعد مشروع مترو الرياض "القطار الكهربائي" الذي تم تدشينه ليلة البارحة، وأطلقه سمو أمير منطقة الرياض خالد بن بندر، أحد أقدم المشاريع التنموية المخصصة للنقل العام الذي بدأت دراسته، والتخطيط له منذ العام 1421ه متجاوزاً أكثر من 13 عاماً من التأخير "غير المبرر" بين الدوائر الحكومية "وزارة المالية، وزارة النقل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العليا لتطوير الرياض، والعديد من اللجان.. إلخ"، لتعلن البارحة 3 ائتلافات تتشكل من 20 شركة عالمية كبرى، تنتمي إلى 11 دولة من مختلف أنحاء العالم، بدء تنفيذه خلال 4 سنوات، وتحدد الجداول الزمنية لبدء المشروع، والتكاليف المادية التي تجاوزت 22 مليار دولار.

وبمقارنة بسيطة بين تكلفة مترو الرياض، ومترو دبي نجد أن الأخير – افتتح عام 2009م- وكلف ما يزيد على 30 مليار درهم، ومحطاته 47 محطة، وبعض خطوطه تحت الأرض؛ في حين تكلفة مترو الرياض 84 مليار ريال في حدود "22 مليار دولار"، ويخدم 58 محطة، وله 6 خطوط، وتكلفته المالية يراها بعض خبراء الاقتصاد معقولة، لاسيما وأن مترو الرياض عبارة عن قطار كهربائي معلق فوق الأرض، وليس "اندر قراوند" أي بدون خطوط تحت الأرض ويخدم منطقة واسعة.

عن ذلك يقول عضو مجلس الشورى الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن المشروع يعد نقلة تاريخية في مدينة الرياض، وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية إيجابية على سكانها. ولا يمكن مقارنته بمترو دبي لفارق الأسعار، ووعورة الرياض جغرافياً التي تكلف أكثر.

أما من ناحية تكلفة المشروع فيراها معقولة إلى حد كبير لاسيما وأن هناك مشاريع أخرى مساندة للمشروع الرئيسي.

أما الدكتور إحسان أبو حليقة الاقتصادي المعروف فيرى أن المشروع كبير ومهم في مجال النقل العام، وأن التكلفة العامة له جيدة لكنها تحتاج حساب التكلفة الأولية مع اللاحقة. مضيفاً أنه من غير المنصف مقارنته بمترو دبي لا من حيث الأسعار أو الحجم والخطوط والتشغيل.

ومن جانبه قال نائب رئيس شركة "بومباردييه للأنظمة" في أوروبا والشرق الأوسط سيرج ذيماسشي، التي تتولى مسؤولية الاستشارة والتنفيذ في مشروع "النقل العام" بالرياض إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز اشترط خلال لقائه مسؤولي الشركة، عدم تعطيل شرايين الرياض الرئيسة خلال تنفيذ المشروع، مؤكداً على مدة ال48 شهراً "4 سنوات" دون تأخير عن الموعد.

وذكرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أنها سعت مبكراً منذ العام 1421ه لتطوير قطاع النقل العام بمدينة الرياض، من خلال وضعها الخطة الشاملة للنقل العام بمدينة الرياض التي تشمل تأسيس شبكة للنقل بالقطارات الكهربائية، وإنشاء شبكة موازية للنقل بالحافلات، وأعدت لذلك سلسلة من الدراسات المختلفة حول الوضع الراهن للمدينة واحتياجاتها الحالية والمستقبلية من قطاع النقل العام، وأفضل الحلول والخيارات لتأسيس نظام نقل عام مستديم يتلاءم مع واقع المدينة وخصائصها العمرانية والسكانية والمرورية.

وتتويجاً لهذه الجهود ، صدرت في الثاني من شهر جمادى الآخرة من العام 1433ه، موافقة مجلس الوزراء الموقر على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض "القطارات، الحافلات" بكامل مراحله، وفقاً للدراسات التي سبق أن أعدتها والتي ستعدها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بمشاركة الجهات المختصة لإيجاد الحلول الجذرية والشاملة اللازمة للمشروع وصولاً لتدشين المشروع رسمياً من قبل أمير الرياض ليلة البارحة والبدء الفعلي فيه.