هيئة الاتصالات: شركات الاتصالات لم تحصل على موافقتنا بخصوص "التجوال"

قالت أنها لا تقف ضد مصلحة المشتركين

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن أن شركات الاتصالات لم تحصل على موافقتها بخصوص الشبكة الواحدة للاتصالات المتنقلة (مجانية التجوال الدولي). متهمة بعضا من وسائل الإعلام بمعالجة وفهم قرار إلزامها شركات الاتصالات المتنقلة في المملكة بتنفيذ القرار الصادر عنها بخصوص خدمة الشبكة الواحدة للاتصالات المتنقلة والعروض المشابهة لها، بشكل بعيد عن توجه الهيئة بوصفها جهة تنظيمية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وأشارت إلى أن من مهماتها متابعة ومراقبة عمل الشركات وتنفيذ قراراتها.
وأكدت في بيان صدر عنها اليوم وحصلت "سبق" على نسخة منه، أنها لا تتخذ قراراتها بمعزل عن نظرتها الشمولية الآخذة في الحسبان النواحي الاقتصادية والأمنية والتنظيمية. وقالت الهيئة بأنها "لا تقف ضد مصلحة المشتركين، طالما أن ما تقدمه الشركات من عروض لا يتعارض مع أنظمة الهيئة، ولا يمس بالبيئة التنافسية العادلة، أو تطال تأثيراته جوانب أمنية واقتصادية، بما يخالف التوجه العام للدولة. وأضافت "سبق وأن وافقنا على عدة عروض ترويجية تخفيضية قدمتها الشركات تصب جميعها في مصلحة المشترك".
وأوضحت بأنها أصدرت في 3 رمضان عام 1429ه بيانا صحفيا بخصوص الشبكة الواحدة للاتصالات المتنقلة بعد طرح شركة الاتصالات المتنقلة (زين) للخدمة دون أخذ موافقة من الهيئة، تلاها تقديم عرض تجوالي من شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) ومن ثم عرض استقبال المكالمات المجاني أثناء التجوال الدولي لمشتركي التميز من شركة الاتصالات السعودية دون أخذ موافقة الهيئة.
وكشفت عن أنها لم توافق عليها وأنها تقوم بدراسة الأمر من كافة جوانبه آخذة في الاعتبار المصلحة العامة ومصلحة المشتركين، وأكدت بأنها سوف تعلن موقفها من الأمر فور انتهاء الدراسة. وقد حظي موضوع الشبكة الواحدة والعروض المشابهة لها بدراسة شاملة من قِبل الهيئة، إذ تم تناول جميع الجوانب المتعلقة به ، ومناقشتها على مستوى اجتماعات مجلس إدارة الهيئة. وصدر بخصوصها قرار الهيئة في تاريخ 29 محرم 1430 ه ، وتم إبلاغ الشركات به لتنفيذه.
وأضافت "لعدم التزام الشركات في تنفيذ القرارات في هذا الشأن وما يسببه من تأثيرات سلبية، فقد دعت الهيئة بتاريخ الثامن من شهر صفر للعام 1431ه إلى اجتماعٍ ضم رؤساء شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث وتم الاتفاق فيه بين الشركات لتنفيذ هذا القرار وغيره من القرارات التي تمس المشتركين بشكل مباشر".
وكانت "سبق" انفردت بخبر بدء الهيئة في الضغط على شركات الاتصالات للبدء في منع تقديم خدمات التجوال الدولي المجاني وفرض رسوم على استقبال المكالمات الدولية للمشتركين عند سفرهم خارج المملكة قبل أن تتناقل الخبر الصحف الورقية ومواقع الانترنت والصحف الالكترونية.