تجميد أرصدة "عزّ والعادلي والمغربي ورشيد وجرانة" بالخارج

منظمو الاحتجاجات المصرية يشكِّلون مجلساً للدفاع عن الثورة

قرر النائب العام المصري المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود اليوم منع كل من: الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق، وأنس الفقى وزير الإعلام، وحبيب العادلى وزير الداخلية السابق، من مغادرة البلاد في ضوء البلاغات المقدمة ضدهم وضد بعض المسؤولين الحاليين والسابقين.
وأوضح مصدر قضائى بأن النائب العام قرر التحفظ على أموال حبيب العادلى وزير الداخلية وأفراد أسرته ومنع التصرف فيها؛ لما ورد في بلاغات عن تحويل ما يزيد على أربعة ملايين جنيه إلى حسابه الشخصى من إحدى شركات المقاولات، مشيراً إلى أنه جار تحديد جلسة أمام محكمة جنايات القاهرة للنظر في تأييد قرار التحفظ.
وأشار المصدر إلى أنه بناء على تصديق مصر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية, واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية، فقد خاطب النائب العام وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من عدد من الدول الأوروبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من: أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق، ورجل الأعمال أحمد عزّ أمين التنظيم السابق للحزب الوطني, وذلك لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لاستعادة تلك الأموال.
من جهة ثانية ،صرح بعض منظمي الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك اليوم أنهم سيشكِّلون مجلساً للدفاع عن الثورة، والتفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد الآن، من أجل المضي بالثورة إلى الأمام خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضح الأكاديمي "خالد عبدالقادر عودة" للصحفيين في ميدان التحرير أن مجلس الأمناء ستكون له سلطة الدعوة لاحتجاجات أو الدعوة لإنهائها حسب تطورات الموقف، مضيفاً أنه سيدعو إلى تظاهرة حاشدة الجمعة المقبلة للاحتفال بنجاح الثورة.
وبيَّن أن المجلس سيتألف من نحو 20 عضواً، منهم منظمو الثورة وشخصيات بارزة وزعماء من شتى الأطياف السياسية، مشيراً بأن الاتصالات ما زالت جارية لمعرفة ما إذا كان بعض الأعضاء المتوقعين مستعدين للانضمام أم لا.