منع سفر رئيس وزراء مصر السابق ووزير الداخلية وآخرين

قالت السلطات المصرية يوم السبت انها تجري تحقيقات في اتهامات منسوبة إلى رئيس الوزراء السابق ووزير الداخلية السابق ووزير الاعلام في محاولة فيما يبدو لاظهار انفصالها عن الحرس القديم.
وأصبحت المطالب الشعبية بالتحقيق مع مسؤولين ورجال أعمال قضية مهمة بعد 25 من يناير كانون الثاني عندما نزل عشرات الاف المحتجين الى الشوارع يسعون الى انهاء حكم الرئيس حسني مبارك. ومنذ سقوط مبارك زادت المطالب لتشمل محاكمة مسؤولين حكوميين وبعض رجال الاعمال الذين على صلة بحزبه الحاكم في اتهامات بالفساد.
وقال التلفزيون الحكومي يوم السبت انه تم فرض حظر السفر على رئيس الوزراء السابق احمد نظيف ووزير الداخلية حبيب العادلي اللذين عزلهما الرئيس حسني مبارك قبل تنحيه عن الرئاسة يوم الجمعة.
وفرض أيضا حظر السفر على وزير الاعلام انس الفقي الذي كان قد اعيد تعيينه في حكومة تم تشكيلها كوسيلة لارضاء المحتجين.
ونقل التلفزيون عن مصادر قضائية لم يكشف عنها انه من أجل فحص الاتهامات كانت هناك حاجة لاصدار قرارات بحظر سفر كل من حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وأنس الفقي وزير الاعلام.
وقال التلفزيون إن النائب العام أصدر قرارا بتجميد حسابات العادلي وأفراد أسرته بعد تلقي بلاغات بأنه تم تحويل أكثر من أربعة ملايين جنيه (680 ألف دولار) الى حسابه الشخصي من رئيس شركة مقاولات.
وأشار التلفزيون الى ان النائب العام قام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من عدد من الدول الاوروبية تجميد الحسابات والارصدة الخاصة بكل من أحمد المغربي وزير الاسكان السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق ورجل الاعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وذلك لحين اتخاذ باقي اجراءات طلبات المساعدة القضائية لاستعادة تلك الاموال.
وفي الاسبوع الماضي فرضت مصر حظرا على سفر ثلاثة وزراء سابقين بالاضافة الى أحمد عز وجمدت أرصدتهم وبدأت تحقيقات معهم. وهؤلاء المسؤولون متهمون باهدار المال العام واستغلال مناصبهم في التربح