الحكومة المصرية والمعارضة: مطالب ثورة 25 يناير مشروعة

ألمانيا مستعدة لاستقبال مبارك في حالة تنحيته

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية مجدي راضي أن جلسة الحوار التي عقدت بين نائب الرئيس عمر سليمان ومجموعة من ممثلي المعارضة والشخصيات العامة انتهت إلى التوافق على تشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية في غضون شهر.
وأضاف راضي أنه تم التوافق على عدة إجراءات أبرزها "تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعضاً من الشخصيات السياسية تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في موعد أقصاه الأسبوع الأول من مارس المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ممثل لإحدى القوى المعارضة التي شاركت في حوار الأحد قوله "طلبنا منه أن يقنع الرئيس بنقل صلاحياته إلى نائب الرئيس كما تنص المادة 139 من الدستور، فرفض".
وقال بيان صدر عقب المحادثات بين سليمان وسياسيين بينهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين إن أطراف الحوار "توافقت على تقدير واحترام حركة 25 يناير" التي طالبت بإسقاط نظام الرئيس حسني مبارك.
وأضاف البيان أن المتحاورين اتفقوا على "ضرورة التعامل الجاد والعاجل والأمين مع الأزمة الراهنة التي يواجهها الوطن، ومع المطالب المشروعة لشباب 25 يناير والقوى السياسية في المجتمع، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وشدد المتحاورون وفقاً للبيان على "التمسك بالشرعية الدستورية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه مصر في أعقاب هذه الأزمة، من تراجع في أمن المواطنين وتعطيل لمصالحهم وشلل في المرافق ووقف للدراسة بالجامعات والمدارس، واختناقات في الوصول بالاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب، وما لحق بالاقتصاد المصري من أضرار وخسائر".
وتطالب المعارضة بإنهاء حكم الرئيس المصري حسني مبارك المستمر منذ 30 عاماً، وقال عدد من أبرز المعارضين إنهم لن يحاوروا الحكومة قبل تحقيق ذلك المطلب، إلا أنهم تراجعوا عن ذلك فيما يبدو.
ورغم أن المتحاورين أقروا بأن "حركة 25 يناير حركة وطنية وشريفة" إلا أنهم أشاروا إلى "ما صاحب الأزمة الراهنة من محاولات للتدخل الخارجي في الشأن المصري الخالص، واختراق أمني لعناصر أجنبية دخيلة على مجتمعنا تعمل على زعزعة الاستقرار تنفيذاً لمخططاتها".
وذكرت تقارير ألمانية أن الائتلاف الحاكم الذي ترأسه المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل عرض استضافة الرئيس مبارك لتلقي العلاج في حال طلبه الرحيل من مصر.
ونقل عن أندرياس شوكنهوف نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي قوله "إذا أرادت أن تلعب ألمانيا دوراً بنَّاءً في انتقال سلمي للسلطة في مصر عن طريق السماح للرئيس مبارك للسفر إلى ألمانيا فيجب علينا أن نستضيفه إذا أراد ذلك".
كما صرحت الكيه هوف المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحكومي بأنها ترحب باستضافة مبارك ومغادرته إلى ألمانيا لتعزيز الاستقرار في مصر.
وأوضحت أن الأمر "لن يكون لجوءاً سياسياً".
وذكرت صحيفة بيلد الألمانية واسعة الانتشار أن الحكومة الألمانية لا تريد أن تفرض على مبارك البالغ من العمر 82 عاماً أن تكون ألمانيا منفاه عقب خروجه من مصر.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال وصوله إلى البلاد بغرض تلقي العلاج فإن الوضع سيكون مختلفاً.