الشريف: مهلة تصحيح أوضاع العمالة غير كافية ونظام الإقامة "قديم"

قال : مآسي إنسانية وقعت في الطوابير أمام مباني الجوازات

انتقد المشرف على فرع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكة المكرمة د. حسين الشريف نظام الإقامة المعمول به بالسعودية، مؤكداً أنه نظام قديم وفيه خلل كبير، ولا يتوافق مع متطلبات العصر الحالي، وطالب الشريف أعضاء مجلس الشورى بمراجعة الأنظمة القديمة، واقتراح أنظمة عصرية تخدم الناس.

وشدّد الشريف على ضرورة إعطاء المواطنة السعودية حق منح الجنسية لأبنائها، معتبراً أن ذلك حق من حقوقها ينبغي أن تناله.

جاء ذلك في برنامج "حراك" الذي يقدمه الإعلامي عبدالعزيز قاسم عبر قناة "فور شباب"، واستضاف في حلقته كلا من الدكتور حسين الشريف المشرف على فرع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكة المكرمة، وعبدالله الزمامي المحامي والمستشار القانوني، والشيخ إبراهيم الحارثي الداعية الإسلامي، والدكتور عبدالله بن محفوظ رجل الأعمال.

في البداية أكّد د. حسين شريف أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت بالنزول إلى مراكز استقبال الوافدين بعد ورود شكاوى من الناس، وقال الشريف إنهم تفاجأوا بالإعداد المتكاثرة من الوافدين التي ترغب في تصحيح وضعها، مع عدم وجود لوحات إرشادية، أو مرفقات عامة قادرة على استيعابهم، فيضطرون للوقوف الساعات الطويلة في عز الظهيرة، ويصيب بعضهم الإغماء مع عدم وجود إسعافات أولية، وإنه حصلت مآسٍ إنسانية في الطوابير الطويلة لأولئك المراجعين، وأبدى عتبه على المنظمات التطوعية بعدم تواجدها لخدمة إخوتنا هؤلاء بحسب وصفه.

وأشار الشريف إلى أن المرافق الحكومية لم تكن مستعدة لقرار التصحيح، وأن المهلة لا تفي بتصحيح كل هذه الأعداد الهائلة.

وفي موضوع "البدون" قال الشريف إن "عديمي الجنسية" لا بد أن تقوم حملة لتصحيح أوضاعهم، وأن نبدأ بتسجيل أسمائهم وتعدادهم، مؤكدا أن لدينا أناساً لا يحملون أوراقاً ثبوتية. مع أن الجنسية حق من حقوق الإنسان كما نص على ذلك الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

ومن جهته انتقد عبدالله الزمامي تصريح وزير العمل الأخير القاضي بعدم تمديد المهلة، معتبراً أن تصريح الوزير مجرد كلام، وأن الجهات الحكومية لا تستطيع في مدة الثلاثة أشهر تصحيح أوضاع كل الوافدين، ومن أجل ذلك يجب أن يتم تمديد المهلة.

وقال الزمامي إن وزارة العمل والجوازات حتى الآن لم تطبق الأمر السامي الكريم، وما زلت تأخذ من الوافدين غرامات ورسوماً، مع أن الأمر السامي أعفاهم من الغرامات.

وبخصوص موضوع المواليد غير السعوديين طالب الزمامي ألا يعاملوا معاملة الوافد حديثاً للبلاد، وأن تكون لهم إدارة خاصة تعنى بشؤونهم.

وناشد الزمامي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية أن يعدّل نظام الإقامة القديم، وأن يضع عقوبات رادعة على تجار التأشيرات لا تستثني الصغير منهم ولا الكبير.

وفي جهة أخرى اعتبر الشيخ إبراهيم الحارثي أن مدة الثلاثة أشهر ليست كافية لتصحيح أوضاع جميع الوافدين، مؤكداً أنه بحسب إحصائيات مجلس الشورى أن عدد الذين لا يحملون إقامات نظامية 5 ملايين وافد.

وقال الشيخ الحارثي إن الجميع مع الحملة التصحيحية، ولكن لابد من إعطاء الوقت وتمديد الفترة.

وطالب المتطوعين بالمشاركة الفاعلة بالحملة من أجل إنجاحها، والتخفيف من معاناة الناس بالزحام.

وأبدى الحارثي تفاؤله بأنظمة وزارة العمل الحالية، مؤكداً أنها لا تتحمل أخطاء الوزارات السابقة.

وناشد الحارثي المسؤولين بضرورة حل أزمة أبناء المواطنين السعوديات من غير السعوديين، والمواليد غير السعوديين، مطالباً باستثنائهم من قرارات وزارة العمل الأخيرة، وألا يعاقبوا، وقال: هؤلاء ليس لهم إلا هذه البلد، ومن المفترض أن يعطوا إقامات دائمة.