5 مواطنين بأضم قيد الإقامة الجبرية لتلفظهم على شرطة منذ 4 سنوات

مصدر شرطي: عليهم طلب تقديم الجلسة لإصدار الحكم وإنهاء القضية

ناشد خمسة مواطنين بمحافظة أضم أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل التدخل لإنهاء معاناتهم مع مخفر شرطة محافظة أضم الذين وضعوا أسماءهم في قائمة المطلوبين فيما يتعلق بقضية التلفظ على رجال أمن قبل أربع سنوات وجعلهم لا يستطيعون مغادرة المحافظة كما لو كانوا قيد الإقامة الجبرية.

وقال حسن الهلالي وخميس الهلالي وعوض الهلالي وأحمد الهلالي وعواض الهلالي في شكوى تلقتها "سبق": إن قضيتهم تعود إلى ما قبل أربع سنوات حينما "أصيب ابن المواطن خميس الهلالي بعدة كسور بعد سقوطه في حفرة وتم إحالته إلى مستشفى أضم العام ونحن مرافقون معه فقرر الطبيب إحالته إلى مستشفى الملك عبد العزيز بجدة لكنه طلب تقريراً من الشرطة لشكوكه بأن القضية جنائية".

وأضافوا: "أبلغنا شرطة أضم على الفور وأفادونا بأن دورية الشرطة ستحضر للمستشفى لكنها تأخرت فحين ذهب أحدنا يبحث عن دورية الشرطة وجدها متوقفة بجوار أحد المطاعم فأبلغهم بأن الطفل في حالة حرجة والطبيب لن يقوم بإحالته إلا بعد حضوركم فأبلغوه أنهم سوف يحضرون".

وقالوا: "فوجئنا بعد مرور الوقت بستة أشخاص مدنيين يقتحمون المستشفى ويبلغوننا أنهم رجال أمن وأن قضية الطفل جنائية فحدث بيننا وبينهم شد وجذب بالكلام فتم اصطحابنا إلى مخفر الشرطة حيث أرادوا إدخالنا التوقيف لكننا رفضنا الدخول بحجة أن الطفل في المستشفى وفي حالة حرجة وبحاجة ماسة إلى تحويله لمستشفى الملك عبد العزيز بجدة على وجه السرعة".

وأضافوا: "بعد وقت تم الإفراج عنا وذهبنا بالطفل لمستشفى الملك عبد العزيز وبعد أن اطمئننا عليه عدنا اليوم الثاني لمحافظة الليث وتقدمنا بشكوى لمحافظ الليث آنذاك وأحال شكوانا لشرطة الليث بحكم أنها المرجع لمخفر شرطة، وعدنا لمحافظة أضم".

واستدركوا: "لكننا وبعد مرور أربع سنوات تفاجأ أحدنا قبل يومين بإيقافه أثناء سيره بطريق الليث عائداً" من تشيع جنازة أحد أقربائه في مكة المكرمة حيث تم إبلاغه أنه مطلوب لمخفر شرطة أضم وتم إرساله لها رسمياً".

وقالوا: "أبلغنا المواطن بما تعرّض له وأن الأربعة الباقين مطلوبون أيضاً" فذهبنا بأنفسنا لمراجعة مخفر شرطة أضم حيث أفادونا بأننا مطلوبون في قضية التلفظ على رجال الأمن التي حدثت قبل أربع سنوات وأن علينا مراجعة المحكمة في أضم".
وأضافوا: "سألناهم لماذا لم يتم إبلاغنا رسمياً" عن طريق العمدة أو شيخ القبيلة أو أي جهة رسمية كانت أو الاتصال بنا على هواتفنا بدلاً" من التعميم عنا رسمياً" دون علمنا، مما كان سيعرّضنا للخطر؟!"
وقالوا: "ذهبنا لمراجعة المحكمة بأنفسنا دون أن يتم إرسالنا رسمياً" برفقة رجال الأمن وأبلغنا القاضي بقضيتنا وحدد لنا موعد الجلسة بتاريخ 2 / 11 / 1434ه".

وأضافوا: "بعدها عدنا لمخفر شرطة أضم وأبلغناهم بموعد الجلسة وطلبنا منهم حذف أسمائنا من قائمة المطلوبين لكنهم رفضوا ذلك بحجة أن ذلك لا يتم إلا بعد انتهاء القضية برمتها".

وتابعوا: "حاولنا أن نحضر كفلاء فنحن مواطنون معروفون لدى أهالي المنطقة".
وقالوا إنهم لا يقدرون على مغادرة محافظة أضم بسبب وجود أسمائهم على قائمة المطلوبين للشرطة حتى لو اضطروا إلى مراجعة أي قطاع حكومي خارج محافظة أضم حتى لو كانت المراجعة بمريض مما يجعلهم وكأنهم قيد الإقامة الجبرية حتى تنتهي قضيتهم.

من جانب آخر قال مصدرٌ أمني بشرطة أضم ل "سبق" إن "قضية المواطنين الخمسة تتعلق بتلفظ واعتداء على رجال الأمن قبل أربع سنوات وقد تهربوا من مراجعة الشرطة على الرغم من استدعائهم عن طريق عدة جهات رسمية".

وأضاف: "تم عرض قضيتهم على مرجع مخفر شرطة أضم وهو إدارة شرطة محافظة الليث من أجل التوجيه إليها، قبل أن يتم رفع القضية بمطالبة رجال الأمن لحقهم".

وتابع المصدر: "صدر التوجيه بإحالة القضية للقضاء وحدد لهم عدة جلسات ولم يحضروا، حينها صدر قرار المحكمة بالتعميم عنهم حسب النظام، فتم رفع القضية لإمارة منطقة مكة التي أصدرت قرارها بوضعهم على قائمة المطلوبين لحين انتهاء قضيتهم شرعاً".

وأكد المصدر أنه "إذا كان القاضي حدد لهم جلسة بتاريخ 2 / 11 وأنهم ما زالوا على القائمة ولا يستطيعون مغادرة المحافظة خوفاً" من إلقاء القبض عليهم فعليهم مراجعة المحكمة مرة أخرى والتقدم بطلب تقديم الجلسة في أقرب موعد لإصدار الحكم وإنهاء القضية".