"هيومن رايتس" تزعم: قوانين إندونيسية مستمدة من الشريعة الإسلامية تخالف حقوق الإنسان

لا تطبق القوانين المذكورة إلا في إقليم آتشيه

زعمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن اثنين من خمسة قوانين محلية مستمدة من الشريعة الإسلامية في ولاية آتشيه الإندونيسية، تنتهك حقوق الإنسان.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن المنظمة ومقرها في نيويورك، أن القانونين المتعلقة ب "الخلوة المحرمة"، أي عندما يختلي رجل وامرأة غير متزوجين ببعضهما، فيها تمييز ضد النساء، وتضيف المنظمة في تقريرها أن القوانين المتعلقة بالهندام في الإقليم لا تطبق على الأثرياء.
وتقول ألين بيرسون المسؤولة في المنظمة: إن هذه القوانين "تحرم الناس من حقهم في لقاء من يريدون وارتداء ما يختارون من ملابس"، وأضافت بيرسون أن هذه القوانين وتطبيقها الانتقائي "دعوة مفتوحة للانتهاكات."
ويشير التقرير إلى أن قوانين الخلوة "تستغل لمنع الناس الذين يريدون فقط التحدث في مكان هادئ، وأن الشرطة سبق أن استجوبت متهمين بها بفظاظة، كما حاولت إجبارهم على الزواج".
وجاء فيه أن هناك حالة واحدة على الأقل تعرضت فيها سيدة للاغتصاب وهي بين أيدي الشرطة المكلفة بتطبيق الشريعة.
وتقول هيومن رايتس ووتش: إن الشرطة المكلفة بتطبيق الشريعة تجبر بعض الفتيات والنساء على الخضوع لاختبارات العذرية كجزء من التحقيق، وأن القانون يسمح للعامة بإخطار الشرطة بل حتى التدخل لمعاقبة ما يرونه خروجاً عن القانون، ما أدى إلى انتهاكات أكبر وحالات عنف.
وتتعلق القوانين الإسلامية الأخرى التي تطبق في آتشيه بالصدقات والقمار والعبادات والأخلاق، وتسمح حكومة إندونيسيا المركزية لآتشيه بتطبيقها رضوخاً لضغوط الإسلاميين في الإقليم.
لكن متحدثاً باسم الحكومة قال لبي بي سي: إن جاكارتا بصدد مراجعة القوانين المحلية التي قد تكون مخالفة لحقوق الإنسان.