فياض: 100 مليون دولار من السعودية مساعدة إضافية لخزينة السلطة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض اليوم الأحد إن تعهداً بمساعدات قدرها 100 مليون دولار من السعودية إلى جانب مساعدات دولية أخرى ستخفف من الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية حالياً.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على المساعدات الخارجية لسد عجز الميزانية المتوقع أن يبلغ 1.2 مليار دولار في 2010. واضطر فياض لاتخاذ إجراءات تقشفية نتيجة بطء وصول المساعدات، خاصة من الدول العربية.
وكان فياض قد قال في اجتماع للدول المانحة يوم 20 سبتمبر في نيويورك إن السلطة الفلسطينية تحتاج إلى 500 مليون دولار لسد عجز التمويل للعام الحالي. وأبلغ رويترز اليوم الأحد بأنه جرى إحراز تقدم في الآونة الأخيرة، بما في ذلك منحة قدرها 40 مليار دولار من البنك الدولي.
وقال فياض لتلفزيون رويترز: "تلقينا كتاباً من الجهات المعنية من المملكة العربية السعودية يؤكد أنهم بصدد تحويل مبلغ مائة مليون دولار، وذلك إضافة إلى الالتزامات الأخرى التي كانت قد التزمت بها تجاه خزينة السلطة الوطنية، وهو الأمر الذي نتوقع بالفعل وروده خلال ثلاثة أيام".
وتأخُّر وصول الأموال التي تعهدت بها دول عربية سبب رئيسي للضائقة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية، ولم تقدم تلك الدول تفسيراً لتأخر المدفوعات.
ووفقاً لأرقام رسمية اطلعت عليها رويترز في أغسطس كانت السعودية والإمارات العربية المتحدة مصدر الدعم الرئيسي للسلطة الفلسطينية على مدار السنوات الأخيرة، لكن الأرقام أظهرت أن مدفوعات هاتين الدولتين في 2010 حتى أغسطس كانت أقل بكثير من مستوياتها في الأعوام السابقة.
وقال فياض بعد توقيعه في مكتبه على اتفاقية منحة مالية من الحكومة اليابانية للحصول على ما يقرب من 19 مليون دولار: "مجموع ما تلقيناه من مساعدات لم يكن بوتيرة كما كان مقرراً، لكن حصل تقدم في الآونة الأخيرة. بكل تأكيد ما وقعنا عليه اليوم سيساعد كما ساعدتنا منحة البنك الدولي بأربعين مليون دولار، إضافة إلى منحة أخرى وردت من المملكة العربية السعودية قبل أيام فقط بقيمة 15 مليوناً و400 ألف دولار".
وأشار فياض إلى زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الرياض يوم السبت الماضي ولقائه الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي أعلمه بنية المملكة تقديم دعم مالي إضافي "لمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية على التعامل مع هذا الوضع المالي الصعب".
وقال فياض: "إنَّ هذا الدعم الخيّر والمشكور سيسهم في تمكين السلطة الوطنية من حث خطاها تجاه ما تبغيه، ألا وهو تحقيق الجاهزية الكاملة لقيام دولة فلسطين وفق برنامج ورؤية السلطة الوطنية الهادفة إلى استكمال البناء والإعداد لقيام الدولة الفلسطينية".
وكان دعم المانحين أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة ثمانية في المائة في 2010 مقارنة مع 6.8 في المائة في 2009.
وتمثل المرتبات التي يتلقاها نحو 150 ألف موظف بالقطاع الحكومي الفلسطيني دعماً رئيسياً للاقتصاد، ويشمل هؤلاء نحو 67 ألف موظف في قطاع غزة؛ حيث ما زالت السلطة المدعومة من الغرب تدفع رواتب من عينتهم قبل سيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على القطاع في 2007.