أوضح بديع القحطاني مدير عام المجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض أن مسودة مشروع النظام الجديد الذي أُحيل إلى 179 مجلساً لمناقشته لإبداء المرئيات حوله والملاحظات لم يتم إقراره بعد وأنه لا يزال تحت المناقشة فقط. وأشار القحطاني إلى أن كل ما ورد في هذه المسودة لا يزال في طور الدراسة ولم يتم إقرار أي شيء حتى الآن إلى أن يتم تنظيم ورش العمل بالرياض خلال شهر من الآن لمناقشة الملاحظات والإتفاق على جميع موادها ومن ثم رفع المشروع عبر القنوات المشروعة له لاعتماده. وأضاف أن المشروع يناقش العديد من المواد من ضمنها زيادة أعضاء المجالس البلدية وكذلك فتح المجال للإعلاميين لحضور اجتماعات أعضاء المجالس. وقال إن :المسودة تجد الدعم من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية، مشيراً إلى أنها تتكون من 38 مادة تشمل تكوين المجالس البلدية وربط أعضائها بعدد السكان والصلاحيات والتعيين والانتخابات والرقابة والمخالفات. يذكر أن المشروع يتجه إلى توضيح إختصاصات المجلس من خلال منحه سلطة إقرار الخطط والبرامج البلدية وهي خطة تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية وخطة تنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة وخطة تنفيذ المشروعات التطويرية والإستثمارية وبرامج ومشروعات الخدمات البلدية وما يسنده الوزير إلى المجلس من إختصاصات تقريرية.