أول إضراب شامل في تاريخ إسبانيا لجميع المراحل الدراسية

تشهد إسبانيا غداً الخميس إضراباً شاملاً في القطاع التربوي يُعَدّ الأول من نوعه في تاريخ إسبانيا، يشمل جميع المراحل التعليمية في شتى المناطق احتجاجاً على الاقتطاعات التقشفية وعلى قرار الإصلاح التربوي وقانون تحسين نوعية التعليم في المدارس.

يأتي الإضراب بدعوة مشتركة من نقابات العمال والمعلمين والاتحاد الإسباني لرابطات التلاميذ والآباء ومنظمات تربوية وطيف واسع من مؤسسات المجتمع المدني ومختلف منظمات الأهالي والطلاب، التي اتفقت جميعها على رفض التغييرات الجديدة لعدة أسباب.

وأعلنت النقابات ورؤساء المنظمات في بيانات وتصريحات صحافية متفرقة أنه ستنظم مسيرات ليلية وتظاهرات أمام مقار وزارة التربية والتعليم والثقافة في كبرى المدن الإسبانية، وكذلك أمام المحكمة الدستورية في العاصمة مدريد.
وندَّد هؤلاء بقانون إصلاح قطاع التعليم الجديد معتبرين "أنه يهدد الدستور الإسباني، ومن شأنه تهديد نظام التعليم العام والتراجع بمستواه إلى سبعينيات القرن الماضي، إلى جانب تعزيز نخبوية التعليم".

وأشاروا إلى أن قانون تحسين نوعية التعليم في المدارس الإسبانية ينهض بدور الديانة المسيحية على حساب التعليم العلماني، ويشجع على الفصل بين الجنسين على مقاعد الدراسة، وينتهك مبدأي المساواة والحرية.

ونوَّهوا إلى أن الاقتطاعات التقشفية الكبيرة وحرمان الآلاف من طلاب المدارس من منح الغذاء والكتب المدرسية أدت إلى تعرُّض هؤلاء إلى حالات متفاوتة من سوء التغذية، ومنعهم من التمتع بالكتب المدرسية المحدثة.

وحذَّروا من العواقب السلبية المستقبلية للوضع غير المستدام فيها، وأن تراجع الجودة التعليمية في إسبانيا يهدد قدرتها على تحقيق الأهداف التربوية الأوربية المشتركة.

وكان الطلاب والمعلمون والآباء نفَّذوا عدة إضرابات واحتجاجات منذ بداية العام الدراسي الجاري في محاولة لوقف مشروع قانون تحسين نوعية التعليم، ولوضع حد للاقتطاعات التقشفية التي نفذتها الحكومة في قطاع التربية والتعليم، والتي بلغت 6.3 مليار يورو منذ 2010، والتي تزامنت مع رفع الضريبة على القيمة المضافة على اللوازم المدرسية والقرطاسية من أربعة إلى 21 في المائة.