مسؤول ب"بلدي ظهران الجنوب": توزيع مخصصات الدمج بعسير موضع ريبة

نصيبها 19 مليوناً فقط من 1.260 مليار ريال.. وتصعد مظلمتها ل"نزاهة"

أكد مصدر مسؤول في المجلس البلدي بظهران الجنوب لصحيفة "سبق " توجههم إلى تصعيد قضيتهم مع أمانة منطقة عسير فيما يخص توزيع مشاريع الدمج وما لحق بلدية ظهران الجنوب من ظلم إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة).
وقال المصدر إن هذه الخطوة تأتي بعد أن خصص للبلدية مبلغ لا يزيد على 20 مليون ريال مقارنة بما خصص لبلديات تصغرها ومن فئات "د" و"ج" وفي مراكز إدارية، خاصة أن المبلغ الإجمالي الذي خصصته الوزارة لمشاريع الدمج للأمانة والبلديات بالمنطقة بلغ ملياراً و260 مليون ريال؛ ما يدعو للريبة، على حد قوله.
وكان أعضاء المجلس البلدي لبلدية محافظة ظهران الجنوب قد رفعوا برقية لوزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز - حصلت "سبق" على نسخة منها - تتهم أمانة منطقة عسير بالظلم والغبن فيما يتعلق بتوزيعها مشاريع الدمج على البلديات دون الاعتماد على المعايير الأساسية التي صنفت على أساسها البلديات.
ولفتت البرقية إلى أن مخصص بلدية ظهران الجنوب فئة "ب" الأقل بين بقية بلديات المحافظات والمراكز، وهو مبلغ 19 مليوناً و75 ألف ريال.
وجاء في الشكوى أن مسؤولي أمانة منطقة عسير لم يلتزموا بالأمر السامي الكريم رقم "37370" في 9/ 9/ 1432ه، الذي شدد على الاهتمام بالمناطق الحدودية، وتضمنت المادة الثامنة من البند الثاني استثناء تلك المناطق من بعض الأنظمة الإدارية والمالية، ومحافظة ظهران الجنوب وبلديتها معنية بصورة مباشرة بهذه التوصيات.
كما أن محافظة ظهران الجنوب ترغب في تعديل فئتها من "ب" إلى "أ" بموجب الأمر الكريم رقم "26399"في 26/ 5/ 1433ه؛ كونها أهم محافظة بجنوب منطقة عسير، وهي إحدى واجهات السعودية مع دولة اليمن، وتشرف على منفذ "علب" الدولي الذي يُعد محطة لوصول ومغادرة آلاف الحجاج والمعتمرين والمسافرين.
وأشارت البرقية إلى كِبر المساحة الجغرافية لمحافظة ظهران الجنوب، وتبعية أكثر من ثمانية مراكز إدارية لها، وأهمية موقعها الاستراتيجي الرابط بين ثلاث مناطق إدارية كبري، هي عسير من الشمال وجازان من الغرب ونجران من الجنوب والشرق.
وعرض بلدي ظهران الجنوب في البرقية دراسة ميدانية لاحتياجات المواطنين من مشاريع خدمية، من سفلتة وإنارة ومقابر وعبارات وحدائق ومتنزهات وساحات بلدية، ميزانيتها التقريبية مائة مليون ريال.
وحمّل بلدي ظهران الجنوب أمانة عسير مسؤولية تعثر مشاريعه، وشدد أعضاؤه على أهمية تعويض النقص الحاصل من مشاريع الدمج لبلدية محافظة ظهران الجنوب لهذا العام من فائض الميزانية، وضرورة جدولة المبالغ المطلوبة لتغطية هذه المشاريع على مدى زمني محدد، وتوفير المبالغ اللازمة.