أوضحت وزارة المياه والكهرباء في خطابٍ تلقاه الزميل رئيس التحرير، تقديرها البالغ لما يتم طرحه من آراءٍ حيال ما تقدّمه من خدماتٍ، وأن ما تمت مناقشته في زاوية "سبق تقول للمسؤول" المنشورة بتاريخ 23 / 4 / 1434ه، تحت عنوان: "يا وزير المياه والكهرباء .. مدننا تعاني العطش.. وقرانا تعيش في الظلام.. وأنت تعد وتخلف في كل مرة؟"، هو محل تقدير، والذي تناول القصور في بعض الخدمات، وحمل تساؤلاتٍ عن تطوير قطاع المياه والكهرباء، ومطالباتٍ بتأمينها بما يحقق تطلعات المستفيدين منها، وفيما يلي رد الوزارة من خلال مدير عام مكتب الوزير، المشرف العام على إدارة العلاقات والإعلام المهندس فهد بن محمد الخشيم: المكرم رئيس تحرير صحيفة "سبق" الإلكترونية وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى ما نُشر في صحيفة "سبق" الإلكترونية بتاريخ 23 / 4 / 1434 ه، تحت عنوان: (يا وزير المياه والكهرباء.. مدننا تعاني العطش.. وقرانا تعيش في الظلام.. وأنت تعد وتخلف في كل مرة؟).
في البداية تؤكّد هذه الوزارة ما سبق أن أوضحته في مناسبات عدة من تقديرها البالغ للتعليقات والآراء المباشرة وغير المباشرة الصادرة من وسائل الإعلام من الكتاب والنقاد والصحفيين والمواطنين حيال ما تقدّمه من خدماتٍ.
ولعل ما أثار الاتهامات من صحيفة "سبق" ما حصل أخيراً من انقطاعاتٍ للمياه في مدينة جدة، وقبل الدخول في تفاصيل الإنجازات التي تحققت في مجالات المياه والصرف الصحي والكهرباء، تود الوزارة التأكيد على أن ما حصل في مدينة جدة أخيراً نتج بسبب عامليٍن كلاهما خارج إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية، أولهما: تحديد الفترة الزمنية لحركة وتنقل الصهاريج داخل مدينة جدة، إذ منعت هذه الصهاريج من الحركة حوالي (8) ساعات يومياً، وقد انتهت هذه المشكلة بعد تدخل سمو محافظ جدة. وثانيهما: عطل طارئ في إحدى غلايات محطة الشعيبة (3) نتج عنه خفض كميات المصدرة إلى مدينة جدة بحوالي (300) ألف متر مكعب يومياً، وهذه الكمية تقدر بنحو ثلث ما يرد من المياه إلى مدينة جدة يومياً، مع العلم أن محطة الشعيبة (3) مملوكة بالكامل للقطاع الخاص ويتم تشغيلها وإدارتها من قِبله، وتصدّر إنتاجها للمؤسسة. وبعد إصلاح العطل في الغلاية المذكورة عاد الضخ إلى مستوياته السابق.
والوزارة بهذا الإيضاح لن تدخل في سجال مع ما كتب في ثنايا هذا التقرير، بل ستقدم إيضاحاً عاماً وشاملاً يتضمن الإجابة عن كثير مما ورد فيه، ولعل ما تحقق في الأعوام العشرة الماضية من إنجازات خير شاهد على ذلك، إذ بلغ إجمالي ما صُرف على مشاريع المياه والصرف الصحي والسدود وتحلية المياه من عام (1425ه) حتى مطلع هذا العام (1434ه) حوالي (152) مليار ريال، فاعتُمد عدد من المشاريع لتوفير مياه الشرب، وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود، وحفر الآبار، وكشف ومعالجة التسربات، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وانشاء محطات جديدة لتحلية المياه المالحة، وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، فبلغ إجمالي أطوال شبكات المياه (ستة وثمانين ألف كيلو متر)، وزاد عدد توصيلات المياه المنفذة على (مليون وسبعمائة ألف توصيلة)، وبلغ عدد السدود المنفذة والتي تحت التنفيذ (خمسمائة واثني عشر سداً) يبلغ إجمالي تخزينها (مليارين وخمسمائة مليون متر مكعب) منها ستة سدود تبلغ طاقتها التخزينية (أكثر من مليار متر مكعب) وقد تجاوز المخزون في واحد منها وهو سد بيش (مائة وتسعين مليون متر مكعب) كما أولت الوزارة جانب إدارة الطلب على المياه جل عنايتها واهتمامها، ومن ذلك خفض نسبة التسرّب في مياه الشبكات، الذي وفر (سبعة وستين مليون متر مكعب) من المياه عام (2012م) في كل من ( جدة، الرياض) وهي كمية تعادل إضافة مصدر مائي جديد طاقته (مائة وأربعة وثمانون ألف متر مكعب يومياً) وأصبح للكشف عن التسرّبات وإصلاحها بند ثابت يعتمد سنوياً ضمن ميزانية الوزارة بمبلغ في حدود (400) مليون متر مكعب من المياه، تقدر قيمتها بأكثر من (2,5) مليار ريال. ولمواجهة الطلب المتزايد على المياه في مدينة الرياض نفذ أخيراً مشروع تدعيم مصادر المياه بمدينة الرياض بتكلفة تجاوزت (1،6) مليار ريال، بطاقة إنتاجية قدرها (200) ألف متر مكعب في اليوم، ولتقليل تأثير انقطاعات المياه الناتجة من الأعطال كما حدث في مدينة جدة، فإن الوزارة تعمل على تنفيذ خزان إستراتيجي في مناطق المملكة، ومنها مدينة جدة، التي سيضاف إليها أكثر من مليون ونصف المليون متر مكعب من المياه كمرحلة أولى.
وفي مجال الصرف الصحي استمرت الوزارة في إنشاء محطات المعالجة من الدرجة الثالثة وتحويل الثنائية إلى ثلاثية، وطرحت (في جدة) أكبر محطة صرف صحي من نوعها (عالمياً) بطاقة قدرها (500,000) متر مكعب يومياً، وتجاوزت توصيلات الصرف الصحي (تسعمائة وأربعين ألف توصيلة) وزادت أطوال شبكات الصرف الصحي على (خمسة وعشرين ألف كيلو متر) مع استمرار التركيز على إعادة استخدام المياه المعالجة للأغراض الزراعية والصناعية والتجارية.
وفي مجال تحلية المياه المالحة مازال العمل جاريا بمحطة رأس الخير ومرافقها بطاقة إنتاجية تفوق المليون متر مكعب / اليوم، و(2,600) ميجاوات كهرباء، ووقعت عقود محطة ينبع (3) بطاقة قدرها (550 ألف متر مكعب) من المياه، و(2500 ميجاوات) من الكهرباء، ومشروع توسعة محطة رابغ (2) ومحطة ضبا (4) ومحطة حقل (3) إضافة إلى خطوط التغذية الجديدة لمدينة الرياض، ونظام نقل مياه (رابغ - خليص) ونظام نقل المياه من (حلي، والليث ، وقنونا) إلى الشعيبة، ومنها إلى (جدة، ومكة، والطائف) إضافة إلى محطة التناضح العكسي بجدة (المرحلة الثالثة) بطاقة قدرها (220) ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، ودشنت وحدة (MED) بطاقة (70) ألف متر مكعب يوميا، ضمن مجمع محطات التحلية في ينبع لتغذية المدينة المنوّرة ومحافظاتها، لتضاف هذه المشاريع الجديدة إلى محطات التحلية العاملة، والتي بلغ عددها (27 محطة) طاقتها الانتاجية (3,3) مليون متر مكعب من المياه يوميا، و(5114) ميجاوات من الكهرباء، وأطوال خطوط أنابيب نقل المياه لأكثر من (4500) كيلو متر، إضافة إلى إنتاج المحطات التي يشارك فيها القطاع الخاص (IWPP) بحوالي مليوني متر مكعب من المياه المحلاة يومياً.
أما قطاع الكهرباء في المملكة فقد ارتفعت نسبة كمية الطاقة المبيعة في عام (2012م) عن العام السابق بنسبة بلغت (9 %) وحقق الحمل الذروي ارتفاعا قدره (7 %) مقارنة بعام (2011م) أي بزيادة تصل إلى حوالي (3500) ميجاوات، وهذه الزيادة السنوية تعادل الطاقة الإجمالية المركبة في عدد من الدول، حيث تضاعفت بنسبة (110 %) نمت القدرة المركبة في المملكة إلى أكثر من (53) ألف ميجاوات، ووصل عدد المستفيدين الذين تقدم لهم خدمات الكهرباء (ستة ملايين وسبعمائة ألف مشترك). ولمواجهة الطلب المتزايد للكهرباء حالياً العديد من مشاريع الكهرباء في مجالات التوليد والنقل والتوزيع تتجاوز تكلفتها (مائة وخمسين مليار ريال) ويبلغ إجمالي قدرات التوليد من هذه المشاريع (خمسة عشر ألفاً وخمسمائة ميجاوات). وستطرح مشاريع توليد خلال السنوات الثلاث القادمة تتجاوز قدرتها (اثني عشر ألفا وأربعمائة ميجاوات).
وفيما يخص معاناة قرى المنطقة الجنوبية مع الكهرباء حسبما ورد في التقرير فقد بلغ عدد الطلبات إيصال الكهرباء المنفذة في المنطقة الجنوبية حتى عام 2012م (30,893) طلباً، مقارنة ب (6,707) عام 2003م، وزاد عدد المشتركين من (502) ألف مشترك عام 2003م، إلى (913) ألف مشترك عام 2012م، وبلغت نسبة التغطية الكهربائية في المنطقة بنهاية عام 2012م (99,2 %) مقارنة ب (71,7 %) عام 2003م.
وفي مجال الأبحاث والدراسات موّلت الوزارة عدداً من الدراسات المهمة في مجالات المياه والصرف الصحي والكهرباء، ومنها على سبيل المثال، استكمال المراحل اللازمة لدراسة التكوينات الجيولوجية في المملكة، إضافة إلى عددٍ من الدراسات في مجال الكهرباء نتج عنها إقرار تطبيق العزل الحراري، وإقرار تعديل جهد التوزيع في المملكة إلى (230/400) فولت. وفيما يخص الوعود التي صرح بها معالي الوزير فإن الكثير منها – كما جرى استعراضه - قد تحقق- ولله الحمد والمنة – في وقته المحدّد، على الرغم من أن هذه المشاريع يرتبط إنجازها بعدة جهات، وقد يكون التأخير – إن حدث – خارجاً عن إرادة الوزارة أو إحدى هذه الجهات، أو كلها مجتمعة.
واختصاراً لما سبق فقد نُفذ خلال السنوات العشر الماضية عددٌ من المشروعات في مجال المياه والصرف الصحي وحفر الآبار وإنشاء السدود تجاوز (2,750) مشروعاً، بلغت تكاليفها الاجمالية حوالي (152) مليار ريال، إضافة إلى عدد (27) مشروعاً لتحلية المياه المالحة جرى اعتمادها بتكلفة تجاوزت (66,5) مليار ريال، كما نُفذ عدد (500) مشروع كهرباء بتكلفة إجمالية بلغت (133) ملياراً.
