الحناكي: أخصائيتان وممثل جهة حكومية حرضوا النزيلات على شغب دار الفتيات

خالد الفيصل يوجه بلجنة للتحقيق

أوضح مدير عام الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة الدكتور علي الحناكي، أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في حادثة تمرد نزيلات دار الرعاية في مكة، وأسفر عن إصابة أربع نزيلات. كما وجه وزير الشؤون الاجتماعية بتشكيل لجنة أخرى لتقصي الحقائق في الحادثة، وتتكون من فريق عمل نسائي ورجالي مهمته الاستماع إلى جميع الأطراف، والنظر في مطالب النزيلات بتغيير مديرة الدار وبعض الموظفات وموظف الاتصال والعمل على علاج أي خلل ووأد حالات التمرد.
ووفقا لتقرير أعده الزميل عدنان الشبراوي وماجد المفضلي ونشرته "عكاظ"، أكد الحناكي سلامة المصابات الأربع جراء التمرد، وأنهن خرجن من المستشفى بعد ساعة واحدة من تلقيهن العلاج، كما عاد الهدوء لمؤسسة الرعاية لتبدأ مرحلة التحقيقات حول القضية. وذهب الدكتور الحناكي إلى أصل مشكلة التمرد التي وقعت البارحة الأولى في المؤسسة بالقول: «تشير المعلومات الأولية إلى أن السبب فيها أخصائيتان تعملان في الدار (تحتفظ الصحيفة بأسمائهما)، وأنهما على خلاف مع المديرة، وحرضتا خمس فتيات نزيلات على المطالبة بحقوقهن وأولها تغيير مديرة الدار، مبينا أن إحدى الأخصائيات ترى أنها الأحق في إدارة الدار. وتابع الحناكي: لاحظنا من خلال التحقيق الأولي أن المتمردات استجبن لتحريض الأخصائية بعد وقوع التمرد في كل ما تمليه عليهن، وهذا ما لا يمكن القبول به ولا يمكن فرض إملاءات من النزيلات في تغيير موظفات، كما لدينا معلومات عن محرض آخر وهو ممثل لإحدى الجهات (تحتفظ الصحيفة باسمه وجهة عمله)، أوعز للنزيلات بحقهن في المطالبة بتغيير المديرة.
ووصف الحناكي مديرة الدار حسينة هوساوي، بأنها موظفة تمتلك الخبرة وهي محل تقدير المسؤولين في الوزارة، مبينا أن التحقيق يتواصل مع المتمردات وقد يتم تحويلهن إلى السجن العام مع عقوبة يقدرها القضاء. وفي حال ثبت تورط الموظفات بالتحريض قال الحناكي: إنهن سيخضعن في هذه الحال إلى النقل أو الحسم والرفع بالمرئيات للوزير، كما سيرفع إلى الإمارة عن أي تورط لأية جهة أخرى. ووصف الدكتور الحناكي قيادة خمس نزيلات لحالات التمرد واحتجاز موظفات في الدار بأنها «غوغائية»، رافضا اعتبارها حالة تمرد لكل الدار، كما أن شعاراتهن التي رددنها زائفة وأن بعض النزيلات شاركن من منطلق سياسة القطيع على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بمطالبات النزيلات وحقيقة شكواهن قال الحناكي: «أهم مطلب لهن هو تغيير المديرة وتكليف أخصائية مكانها (ربما تكون محرضة)، مشيرا إلى أن مزاعمهن في تعرضهن للإهانة والقسوة غير صحيحة، إذ يستمر العمل في المؤسسة وبعضهن دخلن في دورات لتعلم الطهي وتنمية مهارة النزيلة كي لا تصاب بالتكلس والإنطوائية ولكي تستفيد من وقتها خلال فترة العقوبة.
واستطرد: إن جميع هذه الدورات اختيارية، لكن وفي جميع الأحوال فإنه لا يحق للنزيلات التدخل في لوائح وأنظمة الوزارة واختصاصاتها، محذرا في الوقت ذاته من أن أي تدخل سافر لن يقبل وسيواجه بحزم.
ويتذكر الدكتور الحناكي للذكرى حالة تمرد سابقة وقعت قبل 20 عاما في مؤسسة رعاية الفتيات وعالجتها الوزارة، كما أن تمرد أمس الأول سيعالج بحزم وسيحاسب المحرضون وتحال المتمردات إلى القضاء وقد ينقلن إلى السجن العام.
وحول نزيلات مؤسسة دار الرعاية قال الحناكي: إن الدار تضم 65 نزيلة معظمهن سعوديات متهمات في قضايا جنائية متعددة مثل التغيب والاختلاء والإجهاض والقتل والسرقة وغير ذلك، وأنهن أودعن في الدار بأحكام قضائية، إذ تعتبر مؤسسة رعاية الفتيات خيارا بديلا عن السجن، وأن الشؤون الاجتماعية تشغل المؤسسة كدار عقوبة نيابة عن وزارة الداخلية التي تعتبر هي مرجع السجون.
ويوجد قسم خاص للفتيات من أعمارهن من 12 18 عاما، وقسم آخر لمن هن في سن 18 30 عاما، مبينا أن التمديد لسن الثلاثين عاما أقره مجلس الوزراء قبل فترة والهدف من إيداعهن المؤسسة هو إبعادهن عن السجون إلى مؤسسات الرعاية للعناية بالفتيات السعودية.
وأكد أن دور الرعاية تملك برامج إصلاحية لإعادة تقويم السلوك والسماح لهن بمواصلة التعليم داخل المؤسسة مع إيجاد خدمات صحية وثقافية واجتماعية، تنمي مهارات النزيلات ومحاضرات لداعيات مضيفا أن في المؤسسة أنظمة تعين النزيلة على تعلم مهارات الطبخ وهي اختيارية لهن.