تقارير عالمية: التغيُّر المناخي سيجعل السعودية "أكثر جذباً"

سيكون لزاماً على المملكة أن تبني محطات أكبر لتحلية الماء

كشف عدد من التقارير العالمية التي نشرتها شبكة "جرين بروفيت"، و"ساينس ديف" المهتمَّة بشؤون البيئة عن أن السنوات المقبلة ستشهد نقصاً متزايداً في المياه، وبالأخصِّ في شبه الجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية.

وقالت شبكة "جرين بروفيت" بمناسبة ذكرى يوم الأرض في 22 إبريل: "أزمة التغيُّر المناخي، ستشهد السنوات المقبلة المزيد من المشاكل على دول شبه الجزيرة العربية والسعودية، وأنها يجب أن تكون على رأس جدول الأعمال في تلك البلدان".

وتابع التقرير قائلاً: "وفقا لتلك التغيرات المناخية ستضطر تلك البلاد للاعتماد بصورة أكبر على طاقة تحلية المياه المكثفة، ولعل بناء المملكة أكبر محطة لتحلية المياه في العالم خطوة ضرورية لتوفير مياه الشرب، بما يكفي سكانها، لكنها لن تكون بالضرورة كافية لزراعة المحاصيل التي تحتاجها البلاد".

وكشف الباحثون أن من آثار تغيُّر المناخ في المملكة، أنه بحلول عام 2050 سترتفع درجات الحرارة بصورة كبيرة جداً، وستقلُّ نسبة الأمطار السنوية، بحيث يكون لها تأثير خطير على البنية التحتية الزراعية في السعودية؛ ما سيستوجب على السلطات بناء محطات تحلية أكبر.

وأوضح الباحثون أن "متوسط درجات الحرارة في المملكة سيزيد بنسبة تصل إلى أربع درجات مئوية كل عام، وسيزيد الطلب والاحتياج للمياه الزراعية بنسبة 15% كل عام عن المستويات الإنتاجية الحالية؛ بسبب ارتفاع عدد السكان المتوقَّع".

ويخشى العلماء أيضا من أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي لزيادة كميات المواد العضوية في الماء، مثل: "الأمونيا والنيتروجين والفوسفور في المياه السطحية الموجودة؛ وهو ما سيؤدي إلى الإساءة للتربة".

أما شبكة "ساينس ديف" فأشارت إلى نفس البيانات والإحصائيات التي توقَّعها الخبراء في الأولى، وأضافت أن الإنتاجية الزراعية قد تضمحلُّ بصورة كبيرة لو لم تتحرَّك الحكومة السعودية.

وكشف التقرير أن تلك النتائج والتنبؤات والتحذيرات تُذكر منذ فترة، سواء في تقرير البنك الدولي وخلافه، لكن يجب أن تؤخذ الآن بجدية؛ لأن الأمر جدُّ خطير، بالأخصِّ على الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا.

ونقلت عن بلقيس عثمان، الخبير الإفريقي في التغيُّر المناخي قوله: "سيكون لتلك التغيُّرات تأثير كبير وملحوظ على جنوب المملكة العربية السعودية، وشرق إفريقيا، بما في ذلك منابع النيل، وستبلغ الأزمة ذروتها بحلول 2050".

وتابع قائلاً: "يجب أن تتحضَّر تلك الدول لتلك الأزمة من الآن، بأن تقوم ببناء المزيد من البُنى التحتية التي تحميها من التغيُّرات المناخية، وأن توفِّر شبكات صرف وتوصيل مياه أفضل، تقوم بإعادة معالجة مياه الصرف واستخدامها في الزراعة مثلاً، وترشيد استهلاك مياه الشرب".

كما نقلت تصريحات عن ديفيد داوني مدير برنامج الدراسات البيئية في جامعة "فيرفيلد" الأمريكية، قال فيها: "الآثار السلبية على تغيُّر المناخ ستؤثر على جميع البلدان".
وأضاف قائلاً: "من دون المحاولات الجادة للحدِّ من الانبعاثات الدفيئة، ومعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية طويلة الأجل لتغيُّر المناخ، ستجد تلك الدولة نفسها أمام كارثة كبرى".