البنك الدولي يدعو لدمج الأهداف المناخية ضمن السياسات الحكومية

حذر البنك الدولي في تقرير خاص من تداعيات سلبية لظاهرة التغير المناخي على المنطقة العربية التي ستعاني من درجات حرارة أكثر ارتفاعا، ومن ظروف مناخية مدمرة للقطاعات الحيوية من الزراعة وصولا إلى السياحة.
وقال البنك إنه إذا ما استمرت وتيرة الانبعاثات الحالية، فإن درجات الحرارة في الدول العربية سترتفع بمعدل ثلاث درجات مئوية بحدود العام 2050، ويصل هذا الارتفاع إلى 6 درجات خلال الليل، بحسب تقريره الذي كشف عنه النقاب خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في الدوحة.
ودعا التقرير إلى تحرك سياسي عاجل لدمج الأهداف المناخية ضمن السياسات الوطنية. وأضاف «إن درجات الحرارة ستواصل بلوغ مستويات مرتفعة قياسية، وفي مناطق كثيرة سيتقلص هطول الأمطار. ستقل المياه المتوفرة، ومع ازدياد عدد السكان في المنطقة التي تعاني أصلا من شح في المياه، قد لا يكون هناك موارد مائية كافية لري الأراضي الزراعية وتشغيل الصناعة وتأمين المياه الصالحة للشرب».
وبحسب التقرير، فإن «التغير المناخي لن يهدد فقط التوازن الراهن، بل سيهدد الأساسات الرئيسية للتنمية».
ويجتمع مندوبون من حوالي 200 دولة بمشاركة المملكة في الدوحة للتوصل إلى اتفاق حول الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتأمين التمويل اللازم للدول النامية، ومن بينها دول في المنطقة، من أجل مساعدتها على التعامل مع تغير المناخ.
وتسعى الأمم المتحدة إلى وضع سقف لارتفاع حرارة الأرض نتيجة العصر الصناعي عند مستوى درجتين مئويتين، إلا أن عدة تقارير صدرت مؤخرا حذرت من كون الأرض تتجه لتسجيل ارتفاع في الحرارة يبلغ ضعف هذا السقف إذا ما استمرت وتيرة الانبعاثات الحالية.
وقال البنك أن التغير المناخي بدأ يؤثر أو سيؤثر في المستقبل على غالبية ال340 مليون نسمة الذين يقطنون العالم العربي، إلا أن المئة مليون شخص الأكثر فقرا سيعانون أكثر من غيرهم إذ يملكون القليل من الموارد ليتأقلموا مع التغيير.
وسيؤثر تغير المناخ على نوعية الحياة مع انخفاض الدخل بالنسبة لحوالي سبعة بالمئة من سكان سوريا وتونس و24 % من سكان اليمن. وتعاني جميع الدول العربية ما عدا ست فقط من شح المياه، وهذا الوضع محدد بتوفر أقل من ألف متر مكعب من المياه سنويا لكل شخص.