قام وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى يوم أمس بزيارة إلى البرلمان الأوروبي ببروكسل، ألقى خلالها محاضرة وعقد لقاءً مفتوحاً مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، في إطار التواصل الدولي لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء. وجرى خلال اللقاء استعراض أسس المبادئ القضائية في المملكة، ودورها في حماية الحقوق والحريات المشروعة، وضمانات العدالة في المملكة، وتحديثاتها التنظيمية ومشتركات العدالة، وتنوع التفسيرات في النص الإسلامي.
وقال وزير العدل إن هذا التنوع لا يعيب النص ولا يشتته كما أثاره بعض المتداخلين، بل هو مماثل لتنوع التفسيرات في النظريات والمبادئ الدستورية والنظامية، ومهمة القضاء في سياق سلطته التقديرية في التفسير والاجتهاد تكمن في توحيد الآراء، والأخذ بالخيار الذي ترى العدالة أنه محقق لروح ومقصد النص، وصولاً للهدف المطلوب وهو تحقيق العدل.
وبيَّن "العيسى" أن قضاء المملكة يعتمد على النص الوارد في الواقعة متى وجد، وعلى السوابق القضائية التي تعتمد أساساً على المبادئ والقواعد الدستورية للمملكة العربية السعودية.
كما بيَّن الشيخ "العيسى" أن حق اللجوء للقضاء الطبيعي يمثل ضمانة أساسية في نظام السلطة القضائية؛ فليس لدينا قضاء استثنائي ولا قضاء طوارئ ولا محاكم أمن دولة.
وأضاف أن المنظّم من منطلق أهمية تركيز العمل القضائي وسَّع في التحديثات الأخيرة لنظام السلطة القضائية من قاعدة التخصص النوعي في نظر القضايا، فأوجد محاكم متخصصة عامة وتجارية وجزائية وأحوال شخصية وعمالية، وأجاز وفق أحكام النظام إحداث محاكم متخصصة أخرى عند الحاجة, مشيراً إلى تأكيد النظام على مبدأ استقلال القضاء في أحكامه، وتعزيز مبدأ الشفافية والوضوح، من خلال التأكيد على علانية الجلسات القضائية، فجلسات المرافعات والمحاكمات في المملكة مفتوحة، ومن حق الجميع الاطّلاع على حسن سير العدالة.
كما أكد وزير العدل ضمانة درجات التقاضي وحق الطعن أمام المحكمة العليا، وتحدث عن احترام المبادئ القضائية لحرية الرأي، مع التفريق في هذا بين الحرية والفوضى، والحرية والإخلال بالنظام العام، والحرية والإساءة للوجدان العام، والحرية وإعطاء معلومات مضللة قد ينتج عنها تصرفات سلبية مخالفة للنظام، كما فرَّق الدكتور "العيسى" بين الحرية والإساءة لحريات الآخرين، مفيداً بأن الحرية تتوقف عندما تتجاوز أحكام الدستور والنظام، وتصل لحريات الآخرين وتسيء لكرامتهم.
ونبَّه وزير العدل أن قضاء المملكة العربية السعودية يعمل على التعاطي إيجاباً مع الأحكام القضائية والأحكام التحكيمية الأجنبية، بشرط عدم مخالفتها للنظام العام للدولة وفي طليعته عدم مخالفة دستور الدولة، وبشرط وجود اتفاقية تنفيذ أو معاملة بالمثل.
وأفاد بأن العمل الحقوقي في المملكة تقوم عليه مؤسسة حكومية ومؤسسة أهلية مع تعزيز الرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية من خلال هيئة للنزاهة والشفافية لديها صلاحيات واسعة، وقامت بدور رائد في تحقيق أهدافها الوطنية ترجمها الإعلام في تقاريره المنشورة.
وأوضح تواصل العمل العدلي والحقوقي في المملكة مع الهيئات والمنظمات العالمية والدولية ذات الصلة؛ بهدف تبادل المعلومات والتأكد منها والوصول لدقة المعلومة وتصحيحها عند الحاجة.
وأجاب الوزير عن العديد من استفسارات البرلمانيين الأوروبيين عن جملة من المسائل الحقوقية والقضائية والحريات الدينية، وبعض النظريات الفقهية في التشريع الجنائي في الحدود والقصاص شملت عقوبة تنفيذ حكم القتل وغيرها من العقوبات، وكذلك القضايا التي تمسُّ عدالة حقوق المرأة ودورها في المجتمع، والسوابق القضائية في التعامل مع التبرعات والمساعدات الداخلية والخارجية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق والصكوك الأممية في العديد من الموضوعات المتعلقة بالعدالة والحقوق.
وشدد على أهمية التأكد من صحة مصادر تلقي المعلومات؛ لأنها تصنع أحياناً لأهداف ليست على ظاهرها، ويراد ترويجها لتحقيق مكاسب أخرى، وقال: إن من مبادئ العدالة ومن أهم المتطلبات الحقوقية أن يستطلع ما لدى الطرف الآخر، مبيناً أنه يكثر تسويق المعلومة المغلوطة في منطقة فراغ التواصل والمصارحة.
وفي السياق ذاته قال وزير العدل إننا على أتم الاستعداد لإعطاء المعلومة الصحيحة والدقيقة التي نتحمل مسؤوليتها عن أي واقعة مثارة، مستعرضاً ما أثير من بعض الوقائع الجنائية والمدنية، مؤكداً عدم صحة معلوماتها، ومطالباً بتقديم دليلها المادي الذي يؤكد أهمية تقديمه منطق العدالة.
وقال: ليس منطقاً أن نتأثر بالمعلومة المجردة بمجرد طرحها على آذاننا، فضلاً عن القناعة بها وعن إصدار الأحكام على ضوئها.
وتابع الوزير: هل يستقيم في منطق العدالة والموضوعية أن نتبنى رأياً أو نصدر حكماً بمجرد الحصول على معلومة مجردة؟ لقد سمعنا بعض هذه المعلومات وعندما تحققنا منها تبيَّن أنها تحوي معلومات غير دقيقة، وبعضها مختلَق تماماً.
فيما أكد "العيسى" أن المملكة العربية السعودية كتاب مفتوح يستطيع الجميع قراءة ما في محتواه بكل وضوح، وفي سياق حديثنا وهو الأهم في الاستطلاع فإن محاكم المملكة تعتمد علانية وشفافية المرافعة القضائية؛ تطبيقاً لنصوص النظام، وبإمكان أي أحد الدخول للمحاكم وحضور المرافعات والمحاكمات القضائية، وإذا كان ليس في هذا الكون من يدعي الكمال المطلق فنحن من جملة الخلق في هذا الكون، لكن ليس هناك أحد يرضى بأن ينقل عنه سوى الحقيقة، وإذا أخفى الحقيقة فمن حق الجميع لومه على ذلك والبناء على المعلومات المتوفرة.
وفي مداخلة لأحد البرلمانيين حول الحريات الدينية وبناء دور العبادة، قال الدكتور "العيسى": محضن مقدسات المسلمين لا يسمح بإقامة دور عبادة أخرى كغيره من رموز العبادة.
وفي سياق آخر التقى الدكتور "العيسى" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلمار بروك، وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالعدالة والحقوق.
وطلب رئيس اللجنة عقد لقاءات مفتوحة مع مسؤولي العدالة والحقوق في المملكة؛ للتباحث حيال العديد من القضايا وتبادل الآراء حولها، مؤكداً أهمية اللقاء بمسؤولي العدالة في المملكة، وأن هذه اللقاءات تمثل أهمية كبرى للجميع.
