الصحف السعودية اليوم : الرواتب جامدة وأسعار جنونية و لا إلغاء لنظام الكفيل

بعد فتوى العودة " عكاظ " تفتح ملف "الزواج العرفي"

فتحت الصحف السعودية اليوم مجموعة من الملفات الساخنة، صحيفة " الرياض " قدمت تحقيقاً يناقش الرواتب الجامدة و الأسعار التي ترتفع بسرعة جنونية، وبعد إجازة الداعية الدكتور سلمان العودة للزواج العرفى، فتحت " عكاظ " ملفاً أوردت فيه أراء مجموعة من العلماء والقضاة حول الموضوع، ونشرت صحيفة " الوطن " تصريح نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد بانه لا إلغاء لنظام الكفيل.

الرواتب جامدة والأسعار جنونية
قدمت صحيفة " الرياض " تحقيقاً تناول الرواتب والأسعار، وكيف أن الرواتب جامدة في حين ترتفع الأسعار بسرعة جنونية، قالت الصحيفة "انتقد كثير من الموظفين في المؤسسات الحكومية تقادم سلم الرواتب الجامد منذ أكثر من ثلاثين عاماً؛ رغم أن النظام قد تضمن بنداً يشير إلى ضرورة إعادة النظر فيه كل عامين، وإبداء المرونة؛ غير أن ذلك لم يتحقق حتى اللحظة.
ويرى معظم الموظفين أن سلم الرواتب غير منسجم تماماً مع تكلفة المعيشة الحالية في المجتمع، وزيادة حجم التضخم، حيث تشهد الأسواق في المملكة منذ عام 2004 حالة غير مسبوقة من ارتفاع أسعار مستمر لعدد كبير من السلع الاستهلاكية والأساسية، ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود د.حمد بن محمد آل الشيخ أن مسلسل ارتفاع الأسعار لن ينتهي في ظل الواقع الراهن، ولهذا يطالب بتحرك الجهات ذات العلاقة لمكافحة "الارتفاع الجنوني"، في حين رفض مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية د. توفيق بن عبدالعزيز السويلم زيادة الرواتب، فهو يرى ان حوالى 50 % من الراتب تذهب الى بندى الإسكان والتعليم أو الصحة، لذ يتمنى أن تقدم الدولة الحلول السريعة لبرامج الإسكان باعتبارها هاجساً لأكثر من 60-70% من المجتمع السعودي الذين يعانون من هذه المشكلة، وبالتالي لو تم زيادة رواتبهم فلن تحل هذه المشكلة بينما لو وفرت الدولة هذا الهاجس، ثم طورت برامج التربية والتعليم وبرامج الرعاية الصحية فإن المصاريف التقليدية لن تشكل هاجساً رئيسياً.


بعد فتوى العودة " عكاظ " تفتح ملف الزواج العرفى
فتحت صحيفة " عكاظ " تحقيقاً ساخناًً حول "الزواج العرفى"، بعدما أجازه الداعية الدكتور سلمان العودة في برنامجه التلفزيوني الأسبوعي (الحياة كلمة) مشيرا إلى أنه زواج شرعي ما دام توافرت فيه شروط الزواج وأركانه، وأن التوثيق ليس لازما لصحة الزواج، من جانبه أكد للصحيفة عضو مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء الدكتور علي بن عباس الحكمي، أن الزواج العرفي مصطلح غير موجود في القضاء والعرف السعودي، وفضل الحكمي عدم الخوض في الحديث عن حكم هذا الزواج من الناحية الشرعية.
بينما أجاز القاضي في المحكمة الجزئية في جدة الدكتور محمد الموجان الزواج العرفي إذا اكتملت فيه شروط الزواج الأربعة، وهي وجود الزوج والزوجة والولي والمهر. وبين الموجان للصحيفة "أن علة الزواج العرفي هو عدم توثيقه في الجهات الرسمية مما يؤدي إلى ضياع حقوق الزوجة وتشتت الأبناء بسبب التنازع أو الإنكار بين الزوجين." مشددا على " ضرورة توثيق عقود الزواج العرفية في المحاكم حفاظا على حقوق الزوجة والأبناء".
وأرجع الموجان تحليل بعض العلماء للصيغة الصحية من الزواج العرفي لحماية الشاب من الوقوع في الفاحشة والتحفيف عليهم من العادات والتقاليد البالية التي تثقل كاهلهم بمصاريف إضافية لايستطيعون سدادها،
وأفاد القاضي في المحكمة الجزئية في الرياض الشيخ سعد الحقباني، أن الحكم على صحة الزواج العرفي مبني على حقيقته، خصوصا أنه مصطلح حديث فإذا توفرت فيه أركان الزواج يعتبر صحيحا، واستدرك الحقباني : "لكنه لا يوثق نظاميا".

نائب وزير العمل: ليس من المعقول إلغاء نظام الكفيل
أكد نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد في مؤتمر صحفي عقده أمس خلال زيارته لمكتب العمل الجديد في شرق الرياض، انه لا إلغاء لنظام الكفيل، وقالت صحيفة " الوطن " نقلاً عن الحميد " أن المواطن السعودي يتحمل تكاليف مادية كبيرة في سبيل استقدام العمالة من الخارج وليس من المعقول إلغاء النظام ، مشيراً إلى أن وزارة العمل تدرس إيجاد آليات تحفظ حقوق الجانبين ليس من بينها إلغاء نظام الكفيل... خاصة أن المتضرر من إلغاء هذا النظام المواطن السعودي ."
وركز الحميد على إرتفاع معدلات البطالة فقال " أن 27% من الفتيات السعوديات يعانين من البطالة ، فيما وصلت نسبة البطالة بين الشباب السعودي إلى 10% ." وأبان أن وزارته وظفت خلال عام 1430الماضى 142318سعوديا وسعودية في منشآت القطاع الخاص، وفي المقابل نجحت وزارة العمل في خفض التأشيرات خلال عام 1430 بنسبة 23% بما يقارب 248 ألف تأشيرة.

الصحة" تطالب بفحص منتجات 26 دولة موبوءة بالكوليرا
نشرت صحيفة " عكاظ " تشديد وزارة الصحة على ضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة باستيراد المواد الغذائية من 26 دولة موبوءة بالكوليرا والحمى الصفراء والطاعون، وطالبت وزارة التجارة بضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية عند استيراد الأسماك المجمدة والمملحة والمنتجات البحرية الأخرى، إضافة إلى منتجات الألبان والخضراوات الطازجة، وشملت قائمة الدول الموبوءة بالكوليرا كلا من: أنجولا، بنين، إثيوبيا، أوغندا، ناميبيا، الكنغو، السودان، غانا، غينيا، غينيابيساو، كينيا، ليبيريا، مالاوي، زمبابوي، موزمبيق، النيجر، نيجيريا، السنغال، زامبيا، تنزانيا، الصومال، جنوب أفريقيا، نامبيا، العراق، الهند وأفغانستان.