البراك: مراجعة شاملة لدليل تصنيف الوظائف وإجراء تعديلات عليه

تعديل قاعدة احتساب الخبرات العملية لتكون كل 4 سنوات

أوضح وزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك، أن وزارة الخدمة المدنية نفّذت أخيراً عدداً من المشروعات التقنية الخاصّة بها، ومنها مشروع نشر دليل تصنيف الوظائف على شبكة الإنترنت، وهو ما يمثل نتاج ثلاثة مشاريع في وقتٍ واحد.
وأضاف أن الوزارة نفّذت على مدى عامين كاملين مراجعة شاملة لدليل تصنيف الوظائف شملت جميع أجزائه الستة، وانتهى المشروع بإجراء تعديلاتٍ متنوعةٍ على الدليل، منها تعديلات على عددٍ من سلاسل الفئات مثل: رفع الحد الأدنى من التأهيل، ورفع المدى الوظيفي، وتوسيع قبول الخبرات، وإلغاء بعض القيود على قبول الخبرات، وتعديل التخصصات المقبولة للسلسلة؛ حرصاً من الوزارة على تحقيق قدر أكبر من المرونة عند شغل الوظيفة العامة.
وأوضح أن التعديلات شملت كذلك تعديل قاعدة احتساب الخبرات العملية لتكون معدلة كل أربع سنوات مرتبة بدلاً من ثلاث سنوات، واعتبار القدرة مؤهلاً للدخول على الوظيفة التي يتطلب قدرة دون أن تمنح ميزة مرتبة، والذي يعد المشروع الأول الذي تم تنفيذه.
وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن المشروع الثاني هو تأسيس قاعدة بيانات رقمية لدليل تصنيف الوظائف، وذلك من خلال تحويل الدليل المطبوع إلى دليل آلي رقمي "مرمز"، وإيجاد الروابط المتعددة بين محتوياته مثل: الربط بين سلاسل الفئات، ودليل المؤهلات.
وبيّن أن ذلك يسهم في الحصول على المعلومة بشكلٍ دقيقٍ مع إمكانية التعديل، وتوفير نسخة إلكترونية، وإمكانية ربطه مع برامج إلكترونية أخرى مثل (جدارة).
واستطرد قائلاً إن مشروع نشر دليل تصنيف الوظائف على شبكة الإنترنت، وهو المشروع الثالث يتم من خلال برنامج آلي يوفر محرك بحث يمكّن المستفيدين من الدخول إلى قاعدة بيانات الدليل التي نفذت في تأسيس قاعدة البيانات الرقمية للدليل، والحصول على المعلومة المطلوبة.

وأضاف أن الوزارة حرصت على أن يكون البرنامج شاملاً وسهلاً في التعامل، ومتاحاً لجميع المستفيدين، سواء موظفي الوزارة أو موظفي الجهات الحكومية، وخصوصاً في إدارات شؤون الموظفين والباحثين العلميين وكافة المواطنين الراغبين في الحصول على معلومة معينة تتعلق بمؤهلاتهم.
واختتم تصريحه بقوله إن الوزارة تأمل أن يكون المشروع خدمة للجهات الحكومية والباحثين، بما يسهم في توفير المعلومة الصحيحة، وتقديراً من الوزارة لحاجة الجهات الحكومية إلى وقت كافٍ لترتيب أوضاعها الوظيفية على التعديلات الجديدة، حيث تقرر أن يكون تطبيق التعديلات الجديدة اعتباراً من غرة رجب المقبل.