وزير الخدمة المدنية البراك : مراجعة شاملة لدليل تصنيف الوظائف وإجراء تعديلات متنوعة عليه

أوضح معالي وزير الخدمة المدنية الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالله البراك أن وزارة الخدمة المدنية نفذت مؤخراً عدد من المشروعات التقنية الخاصة بها ومنها مشروع نشر دليل تصنيف الوظائف على شبكة الإنترنت وهو ما يمثل نتاج ثلاثة مشاريع في وقت واحد.
وأضاف معاليه أن الوزارة قامت على مدى عامين كاملين بمراجعة شاملة لدليل تصنيف الوظائف شملت جميع أجزاءه السته وقد انتهى المشروع بإجراء تعديلات متنوعه على الدليل منها تعديلات على عدد من سلاسل الفئات مثل رفع الحد الأدنى من التأهيل ورفع المدى الوظيفي وتوسيع قبول الخبرات وإلغاء بعض القيود على قبول الخبرات وتعديل التخصصات المقبولة للسلسلة حرصاً من الوزارة على تحقيق قدر أكبر من المرونة عند شغل الوظيفة العامة , كما شملت التعديلات تعديل قاعدة احتساب الخبرات العملية لتكون معدل كل أربع سنوات مرتبه بدلاً من ثلاث سنوات واعتبار القدرة مؤهلاً للدخول على الوظيفة التي يتطلب قدرة دون أن تمنح ميزة مرتبة وهذا يعد المشروع الأول الذي تم تنفيذه .
وأشار معالي وزير الخدمة المدنية إلى أن المشروع الثاني هو تأسيس قاعده بيانات رقمية لدليل تصنيف الوظائف وذلك من خلال تحويل الدليل المطبوع إلى دليل آلي رقمي مرمز وإيجاد الروابط المتعددة بين محتوياته مثل الربط بين سلاسل الفئات ودليل المؤهلات وبين معاليه أن ذلك يسهم في الحصول على المعلومة بشكل دقيق مع امكانية التعديل وتوفير نسخة الكترونية وامكانية ربطه مع برامج الكترونية اخرى مثل ( جدارة ) .
واستطرد معاليه قائلاً أن مشروع نشر دليل تصنيف الوظائف على شبكة الإنترنت وهو المشروع الثالث يتم من خلال برنامج آلي يوفر محرك بحث يمكن المستفيدين من الدخول على قاعدة بيانات الدليل التي نفذت في تأسيس قاعدة البيانات الرقمية للدليل والحصول على المعلومة المطلوبة .
واضاف معاليه أن الوزارة حرصت على أن يكون البرنامج شاملاً وسهلاً في التعامل ومتاحاً لجميع المستفيدين سواءً موظفي الوزارة أو موظفي الجهات الحكومية وخصوصاً في إدارات شؤون الموظفين والباحثين العلميين وكافة المواطنين الراغبين في الحصول على معلومة معينه تتعلق بمؤهلاتهم.
واختتم معاليه تصريحه بقوله أن الوزارة تأمل أن يكون المشروع خدمة للجهات الحكومية والباحثين بما يسهم في توفير المعلومة الصحيحة وتقديراً من الوزارة لحاجة الجهات الحكومية إلى وقت كافٍ لترتيب أوضاعها الوظيفية على التعديلات الجديدة حيث تقرر أن يكون تطبيق التعديلات الجديدة إعتباراً من غرة رجب القادم .