قرر ديوان المراقبة العامة العمل على وضع الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية والمياه والكهرباء والبيئة على رأس الإدارات الحكومية التي سيتم إحكام الرقابة عليها بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة وبشكل مستمر من خلال زيادة عدد المهام المنفذة سنوياً وخاصةً القطاعات الستة المشار إليها في كافة مناطق المملكة . ووفقا لخبر أعده الزميل سعيد الزهراني ونشرته "المدينة"، قال مصدر مسؤول في ديوان المراقبة العامة : إنه تم إسناد هذه المهمة الرقابية للنائب المساعد للرقابة على الأداء في الديوان من خلال تكوين فريق برئاسته عبر جميع فروع ديوان المراقبة. وأضاف المصدر : إن الهدف من هذه الرقابة الكشف عن أي مخالفات مالية أو تجاوزات في هذه القطاعات التي ترتبط بشكل خاص بخدمة المواطن حيث سيتم فحص كافة الأمور التي تحت اختصاص الديوان والرفع بجميع المخالفات والتجاوزات.