تشكيل فريق خاص لمراقبة المخالفات المالية في 6 قطاعات خدمية

قرر ديوان المراقبة العامة العمل على وضع الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية والمياه والكهرباء والبيئة على رأس الإدارات الحكومية التي سيتم إحكام الرقابة عليها بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة وبشكل مستمر من خلال زيادة عدد المهام المنفذة سنوياً وخاصةً القطاعات الستة المشار إليها في كافة مناطق المملكة . وقال مصدر مسئول في ديوان المراقبة العامة : إنه تم إسناد هذه المهمة الرقابية للنائب المساعد للرقابة على الأداء في الديوان من خلال تكوين فريق برئاسته عبر جميع فروع ديوان المراقبة.
وأضاف المصدر : إن الهدف من هذه الرقابة الكشف عن أي مخالفات مالية أو تجاوزات في هذه القطاعات التي ترتبط بشكل خاص بخدمة المواطن حيث سيتم فحص كافة الأمور التي تحت اختصاص الديوان والرفع بجميع المخالفات والتجاوزات.
تجدر الإشارة إلى إن ديوان المراقبة العامة أعد إستراتيجية شاملة لمراقبة ومكافحة الفساد في كفاءة القطاعات خلال الخمس سنوات المقبلة .
وتضمنت الخطة ، التي اعتمدها أسامة بن جعفر فقيه رئيس الديوان، افتتاح 5 فروع للديوان في نجران و الباحة وتبوك وحائل وحفر الباطن لتضاف إلى الفروع الموجودة حاليا في مكة والدمام والرياض والجوف وأبها والمدينة المنورة وجازان وبالتالي يرتفع عددها إلى 12 فرعا.
وتشتمل الخطة على تطوير أساليب المراجعة المالية باستخدام النظم الآلية ، التوسع في تطبيق رقابة الأداء ، الإسهام في تطوير المعايير الرقابية والأنظمة واللوائح المالية والمحاسبية ، الاعتماد على تقنية المعلومات في عمليات التدقيق والتطوير، تنمية القدرات المؤسسية للديوان.
وتعكس الخطة حرص الديوان على أن تتوافق أهدافها مع توجهات الدولة للإصلاح الشامل وحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتنويع النشاط الاقتصادي وتقديم الخدمات للمواطن بيسر وسهولة ، وتحقيق الانضباط المالي والإداري.
كما تضمنت الخطة التي اعتمدها رئيس الديوان أسامة بن جعفر فقيه افتتاح 5 فروع للديوان في كل من نجران و الباحة وتبوك وحائل وحفر الباطن لتضاف إلى الفروع الموجودة حاليا في مكة والدمام والرياض والجوف وأبها والمدينة المنورة وجازان وبالتالي يرتفع عددها إلى 12 فرعا . وقد تم التركيز في هذه الخطة الثانية على أهداف إستراتيجية عدة تتمثل في 7 أهداف رئيسية.