علمت صحيفة السعودية من مصادرها الخاصه ان ديوان المراقبة العامة قرر العمل على وضع الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية والمياه والكهرباء والبيئة على رأس الادارات الحكومية التي سيتم إحكام الرقابة عليها بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة وبشكل مستمر من خلال زيادة عدد المهام المنفذة سنوياً وخاصةً القطاعات الستة المشار إليها في كافة مناطق المملكة . وقال مصدر مسؤول في ديوان المراقبة العامة إنه تم اسناد هذه المهمة الرقابية للنائب المساعد للرقابة على الأداء في الديوان من خلال تكوين فريق برئاسته عبر جميع فروع ديوان المراقبة. واضاف المصدر : إن الهدف من هذه الرقابة الكشف عن اي مخالفات مالية او تجاوزات في هذه القطاعات التي ترتبط بشكل خاص بخدمة المواطن حيث سيتم فحص كافة الامور التي تحت اختصاص الديوان والرفع بجميع المخالفات والتجاوزات. تجدر الاشارة الى ان ديوان المراقبة العامة أعد استراتيجية شاملة لمراقبة ومكافحة الفساد في كفاءة القطاعات خلال الخمس سنوات المقبلة