الوليد بن طلال وعرب يتهمان "الشروق" المصرية بالسب والقذف

في بلاغ تقدما به إلى المحامي العام المصري

تقدم صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، ووليد عرب عضو مجلس الشورى السعودي، ببلاغ للمستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، ببلاغ ضد كل من إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة صحيفة "الشروق" وعبد العظيم حماد، رئيس التحرير، وأحمد حسني الصحفي بالجريدة, بتهمة الإساءة إليهما, بالسب والقذف في حقهما .
وقالت صحيفة "اليوم السابع" القاهرية إن البلاغ جاء على أثر نشر صحيفة " الشروق " المصرية خبراًً في العدد 302 بتاريخ 29 نوفمبر الماضي تحت عنوان "التحقيق مع الوليد بن طلال وأعوانه في قضية التزوير" وهو الأمر الذي أصابهما بأضرار معنوية ومادية.
وقد أمر المستشار هشام الدرندلي باستدعاء وكيلي الشاكيين لسماع أقوالهما، ومن المقرر استدعاء رئيس مجلس إدارة "الشروق" ورئيس التحرير والمحرر الذي نشر الخبر لسماع أقوالهم أيضا.
وكانت "الشروق " نشرت خبراً مفاده أن نيابة وسط القاهرة الكلية، تحقق في البلاغ الذي تقدم به تامر راجي المحامي، للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، يتهم فيه كلا من الأمير الوليد بن طلال، ونائبه وليد عرب هاشم "سعوديان"، ومحمد حلمي السيد، وأسامة محمد بكر، وعبدالرشيد خليل، وراشد محمد راشد"مصريون", وهم محامون تابعون للوليد بن طلال، بالتزوير في أوراق القضية4497 لسنة 2008، المرفوعة من المحامي ضد الأمير وتنظرها الدائرة 31 عمالية بمحكمة جنوب القاهرة.
وأوضح البلاغ أن المشكو في حقهم دفعوا بمحامٍ يحمل توكيلاً من الأمير ونائبه لحضور الجلسات ثم جاؤوا بعد ذلك يقولون إنه مزور، وأنه من زوره هو الخصم المحامي تامر راجي.
وقال "راجي" في بلاغه إن الهدف من وراء هذا الاتهام أن يلفقوا له تهمة تزوير في أوراق القضية.
وشمل البلاغ الذي قدمه "راجي" اتهام الأمير الوليد بن طلال وأعوانه، بالسب والقذف في حقه، حيث قالوا أمام المحكمة إنه هو الذي زور الأوراق.
وطالب البلاغ الذي أحاله النائب العام لنيابة وسط القاهرة الكلية، بأن يحقق في واقعة تزوير التوكيل، والاستعلام من نقابة المحامين عن المحامي الذي حضر بهذا التوكيل المزور، وأيضا في واقعة سبه وقذفه من قبل الأمير وأعوانه، أمام المحكمه بأنه هو الذي زور التوكيل.
وضم البلاغ 7 حوافظ مستندات تحوي محضر الجلسة الأولى من القضية، وأصل التوكيل المزور المودع في المحكمة، وأوراق ومحاضر جلسات أخرى متعقلة بالقضية.
وقال تامر راجي إن الخلاف بدأ بينه وبين الأمير، عندما طالب "شركة روتانا للصوتيات والمرئيات"، بوصفه محامياً لها، بمستحقاته عن عملية تحكيم بين الشركة وبين شركة يملكها رجل الأعمال الهارب إيهاب طلعت، بعد أن استطاع أن يكسبها ويرفع عن كاهل الوليد 64 مليون جنيه، كان من المفروض أن يدفعها للشركة الأخرى.
وأضاف: رفضت الشركة إعطائي مستحقاتي عن هذه القضية وتقدر بنسبة 5%، رغم أن عقد الوكالة الموقع بيننا ينص على هذا. وأكد تامر أنه أقام جنحة عمالية ضد الشركة اختصم فيها الوليد بن طلال والعضو المنتدب للشركة وليد عرب هاشم، وهو ما أثار غضب الوليد بن طلال.
وقال "راجي" إن الشركة لفقت له اتهاماً بالرشوة، والاستيلاء على أموال وأوراق الشركة، وهو غير صحيح، لأن الشركة ذات مسؤولية محدودة ولا ينطبق على موظفيها ما ينطبق على الموظفين العموميين، لذا لا تنطبق عليهم جريمة الرشوة.
وأضاف المحامي أنه لم يستول على أي أوراق ولا أموال من الشركة، وأن اتهامه بالاستيلاء لا محل له، لأنه حتى تاريخ الاتهام كان موظفاً بها ولم يتم فصله حتى الآن، لأنه لم يتسلم باقي مستحقاته من الشركة، ولم تطلب الشركة منه ما بحوزته من أوراق.
ورد محمد حلمي السيد، المسؤول الإعلامي بشركات روتانا، المتهم الأول في البلاغ قائلاً: إن ما يقوله راجي غير صحيح، وملفق، ونحن المضارون، لأنه هو من زور التوكيل، وهو يطالب بمبلغ 5 ملايين جنيه من الأمير الوليد بن طلال، وهي ليست من حقه، ولماذا يطلبها وهو لا يملك ما يثبت أن الأمير كلفه بمهام، وهو موظف لدى "روتانا ستديوز"، وليست "روتانا الدولية".
وأضاف حلمي: أن تامر زوَّر أيضاً في إعلانات الدعاوى التى رفعها، حيث أعلن الوليد بن طلال، ووليد عرب، أنها عناوين مزورة في القاهرة، رغم أنهم لا يقيمون فيها، وكل هذا مفبرك.