محكمة مصرية تُبرِّئ الوليد ومدير "روتانا" من تهمة "البلاغ الكاذب"

كانا قد اتهما محامياً بالابتزاز فلما حُفظت القضية طالبهما بالتعويض

برأت محكمة جنح قصر النيل بالقاهرة رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز ومدير شركة روتانا وليد هاشم من تهمة البلاغ الكاذب التي تقدم بها أحد المحامين ضدهما، وتم رفض الدعوى المدنية المقامة ضدهما، التي ادَّعى فيها مدنياً بمبلغ 40 ألف جنيه.
وكان المحامي المصري تامر راجح قد قدَّم في وقت سابق صحيفة جُنْحة مباشرة، قال فيها إن الأمير الوليد بن طلال ووليد هاشم قدَّما ضده بلاغاً للنائب العام المصري، اتهماه فيه بالتزوير في المستندات الرسمية، وعقب التحقيق معه قرَّر النائب العام حِفْظ التحقيق في البلاغ المقدَّم ضده؛ لعدم كفاية الأدلة؛ ومن ثم طالب راجح بحبس المدَّعى عليهما وإلزامهما بالتعويض المناسب.
وبدورها قالت المحكمة في حيثياتها إنه ثبت في يقينها عدم توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب، وأن الدستور كفل حق الإبلاغ للمواطنين. وأشارت المحكمة إلى أن المدَّعي بالحق المدني لم يتمكن من إثبات نية الإضرار من المتهمَيْن، ولم يثبت كذبهما.
وكان المدّعى عليهما قد تقدَّما ببلاغ للنائب العام في عام 2009م متهمَيْن المحامي "تامر راجح" بالتهديد والابتزاز وتزوير الإعلانات الخاصة بالشركة، وقد انتهى التحقيق في القضية بحفظها في دفتر الشكاوى الإدارية.