وافق مجلس الأمة الكويتي على اقتراح بقانون بشأن إعادة جدولة قروض المواطنين وإسقاط فوائد القروض، ونسبة الاستقطاع من الراتب 35%. وكان المجلس إستكمل في جلسته العادية اليوم مناقشة التعديلات النيابية على الاقتراح بقانون بشأن قيام البنوك وشركات الإستثمار بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية المستحقة المقسطة على المواطنين لديها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا. وكان المجلس بدأ في جلسته أمس مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن القانون الا أن تعديلات نيابية جديدة تم تقديمها خلال الجلسة مما أثار حفيظة عدد من النواب وخلق حالة من الفوضى مما إضطر رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي حينها إلى رفع الجلسة إلى اليوم . يذكر أن المجلس وافق في جلسته المنعقدة في نهاية شهر ديسمبر الماضي على القانون في المداولة الأولى.