"تعليم جازن": لجنة مختصة للتثبُّت من تعيين 17 موظفة إدارية

أكدت إعادتهن لوظائفهن إذا ثبتت صحة قرارات التعيين

قال مدير إدارة الإعلام التربوي بإدارة تعليم جازان محمد الرياني ل"سبق" اليوم الأحد إن الإدارة رفعت للوزارة؛ لفتح تحقيق في قضية تعيين 17 موظفة إدارية على بند الأجور منذ أربعة أشهر من قِبل لجنة مختصة؛ للتثبُّت من مصداقية قرارات تعيينهن.
وأضاف بأن "ال 17 موظفة لم يُفصلن حتى الآن، بل تم إيقافهن عن العمل ووقف رواتبهن؛ للتثبُّت من قرارات تعيينهن على وظائفهن".
وردًّا على سؤال بشأن اكتشاف تلاعب في الوظائف التي عُينَّ عليها، ودخولهن بطرق ملتوية، قال "الرياني": "ممكن". وأضاف: "في حال تم الانتهاء من التحقيق، وثبتت مصداقية قرارات تعيينهن، فستتم إعادتهن لوظائفهن".
وقالت إدارية منهن ل"سبق"، فضلت عدم نشر اسمها: "إن إدارة تعليم جازان استدعت عدداً من أولياء الأمور، وأكدت لهم أن الأوراق التي عُينّ بها مزورة، وفيها تلاعب، وهددتهم باللجوء إلى المباحث".
ويقول مراسل "سبق" إن هذه القضية أثارت استياء "الشارع الجازاني"، وطرحت تساؤلات على "تعليم جازان" بشأن آلية إلحاق هؤلاء الإداريات بوظائف مجهولة، وكيف تم استقبال ملفاتهن والرفع بها واعتماد وظائف لهن على البند برواتب شهرية ومباشرتهن في مدارسهن لمدة أربعة أشهر بقرارات مزورة دون علم مسؤولي الإدارة؟
وتساءل أولياء أمور المعيَّنات عمن يقف خلف هذه القرارات، وعن دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" في ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
وكانت 17 موظفة على بند الأجور في "تعليم جازان" قد تجمعن صباح أمس السبت أمام مقر الإمارة، بعد إيقافهن عن العمل.
ووجَّه أمير منطقة جازان المدير العام للتربية والتعليم بالمنطقة، محمد بن مهدي الحارثي، بدراسة وضعهن، والتحقُّق من ملابسات القضية من كل جوانبها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن حقوقهن الوظيفية على ضوء الأنظمة والتعليمات.
وكانت إدارة التعليم بجازان قد وجهت خطابات رسمية إلى المدارس، تطالب فيها بكف أيدي الموظفات ال17 بعد أشهر من مباشرتهن وتقاضيهن رواتب شهرية، وحصول بعضهن على قروض بنكية.