إحالة قضية تزوير أوراق حكومية في مشروع "جزر البندقية" للمحكمة الإدارية بالرياض

مالك المشروع سيمثل أمامها خلال الأسابيع القليلة المقبلة

أحالت المحكمة العامة بجدة ملف قضية تزوير أوراق رسمية شهدتها مساهمات "جزر البندقية" قبل انطلاقها ، إلى المحكمة الإدارية ( ديوان المظالم ) بالرياض ، حيث سيمثل مالك المشروع أمام المحكمة الإدارية خلال الأسابيع القليلة المقبلة بتهمة قضية التزوير التي تمت في أوراق رسمية تتعلق ببعض الجهات الحكومية.
وأكد مصدر في المحكمة العامة بجدة ، بأنه تم إحالة ملف القضية بعد ثبوت تهمة التزوير في الأوراق الرسمية ، حيث سيمثل مالك المشروع لكشف المزيد من التفاصيل حول هذه القضية بعد أن تم الانتهاء من بيع مشروع جزر البندقية لشركتين بنحو بليون ونصف البليون ريال في مزاد علني لتسليم 15 الف مساهم حقوقهم .
وكانت اللجنة المشكلة برئاسة مندوب من وزارة الداخلية، وعضوية مندوبين من وزارات الشؤون البلدية والقروية، والمالية، والتجارة والصناعة، والعدل، وهيئة الرقابة والتحقيق، لمتابعة قضية مساهمات جزر البندقية ، قد ثبت لديها أن الكتاب المنسوب لسعادة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد لتخطيط المدن رقم 21450/1/ت/ 2وتاريخ 1425/10/17ه والذي صدر بناءً عليه تصريح مساهمة مشروع جزر البندقية " مزور" ، كما ثبت للجنة عدم نظامية تصريح الإعلان عن مساهمة المشروع الصادر من وزارة التجارة والصناعة ، مع عدم وجود مخطط لموقع المشروع معتمد من الأمانة وفق الضوابط المنصوص .
وثبت للجنة أيضا عدم صدور تصريح للمشروع من الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة، وأن المشروع مازال قيد الدراسة بالهيئة، وأن تهمة القيام بتزوير الكتاب سالف الذكر تدور حول عدة أشخاص منهم/ صالح بن عبد الرحمن الدريبي بحكم أنه المستفيد الأول من إنهاء إجراءات المساهمة، ولأنه يعلم باشتراط وجود مخطط معتمد لإصدار تصريح المساهمة، ولم يثبت أنه تقدم لأمانة محافظة جدة أو وزارة الشؤون البلدية والقروية بطلب تخطيط موقع المشروع، فهو مستعمل لتصريح بُني على مستند مزور مما يدل على علمه بالتزوير.
كما ثبت للجنة وجود ملاحظات لدى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الواردة في كتابها رقم 494/18/8وتاريخ 1426/2/28ه المتضمن أن مجموعة الدريبي لم تتقدم بأي دراسات لتقييم التأثيرات البيئية المتوقعة من المشروع والتي بناء عليها يُقيم المشروع بالموافقة من عدمه خاصة وأن منطقة كورنيش جدة الجنوبي تعاني من ضغوط بيئية نتيجة تصريف محطة معالجة مياه الصرف الصحي والتي تقع جنوب القاعدة البحرية، والمشروع يقع بالقرب من مصب التصريف، ويعتمد المشروع على قنوات مائية تغذى من البحر.
وبينت اللجنة جملة من المخالفات على صاحب المساهمة صالح الدريبي في مشروع جزر البندقية وهي التغرير بالمساهمين في الدعاية للمشروع من خلال وسائل الإعلام بأنه يقع مباشرة على شاطئ البحر، ويشمل المباني والقنوات، مع أنه لا صحة لذلك، حيث يحده غرباً طريق الكورنيش الجنوبي، وتعود ملكية الأراضي التي تقع بين البحر وطريق الكورنيش لأمانة محافظة جدة ومركز صروم لحرس الحدود، والمرحلة الحالية في المساهمة لا تشمل المباني، وبدؤه في الإعلان عن المشروع قبل حصوله على تصريح وزارة التجارة والصناعة، يضاف إلى ذلك تصرفه في أموال المساهمين بشراء أراض باسمه الشخصي، مخالفاً بذلك مقتضى المادة (6) من الفقرة (أولاً) من ضوابط المساهمات العقارية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 5966وتاريخ 1424/12/2ه التي نصت على أنه (لا يجوز للمكتب العقاري التصرف بالأموال التي تسلمها من المساهمين في غير الأغراض المخصصة التي استلمها من أجلها، وفي حالة قيام المكتب ببيع الأرض محل المساهمة أو في نهاية كل ثلاثة أشهر من بدء البيع فعليه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً توزيع المبلغ المحصل على المساهمين وفقاً لأنصبتهم) .
ومن بين المخالفات التي تم قيدها على الدريبي عدم التزامه بقيمة سعر المتر الخام المطور (86) ريالاً الوارد في كتابه رقم م.د/ 348وتاريخ 1425/11/29ه الموجه لمدير عام التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، وفي تصريح الإعلان عن المساهمة الصادر من وزارة التجارة والصناعة برقم 221/1214وتاريخ 1425/12/19ه حيث طرح المساهمة بسعر المتر المطور ب(96) ريالاً، وكذلك عدم التزامه بحساب مستقل للمساهمة في أحد البنوك .