طمأن وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مساهمي "جوهرة الشرق " العائدة لمجموعة صالح الدريبي بأن حقوقهم محفوظة، ولا يمكن لأية جهة التعدي أو الاستيلاء عليها. وأوضح الربيعة في تصريح صحفي أن من ضمن المساهمات التي تدرسها اللجنة حالياً "مساهمة جوهرة الشرق الواقعة في مدينة الخبر" بعد صدور الأمر السامي الكريم مؤخرًا والقاضي بأن اللجنة هي المختصة بدراسة هذا الملف وإنهائه. وقال" إن حفظ حقوق المساهمين وإرجاع أموالهم في جميع المساهمات العقارية من الأولويات الاساسية للجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 130 وتاريخ 7/5/1429ه الذي خولها بنظر جميع المساهمات المتعثرة قبل تاريخ 22 / 8 / 1426ه، وذلك بتوجيه واهتمام شخصي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - مؤكداً أنه لن تنقص حقوق المساهمين لصالح حقوق أي مساهمات أخرى تعود لمجموعة صالح الدريبي ، وأن ذلك سيتحقق في القريب العاجل إن شان الله". وكان المحاسب القانوني صالح النعيم المصفي القضائي لتصفية مساهمة أرض جزر البندقية بجدة اكد في وقت سابق انه لا يوجد خلط بين أموال البندقية بجدة وأموال جوهرة الشرق بالخبر. وقال إنه لم يضع يده على أي ريال يخص مساهمة جوهرة الشرق وان الحكم الصادر من المحكمة العامة بجدة المؤيد بموجب حكم محكمة الاستئناف بمكة المكرمة يتضمن بالإضافة إلي استحقاق مساهمي أرض البندقية الأرباح المتحققة من بيع الأراضي العائدة للمساهمة يتضمن أيضاً مديونية الدريبي لهذه المساهمة بما يزيد عن 530 مليون ريال . واكد أنه في حالة ظهور أية مديونية مستحقة لجوهرة الشرق على الدريبي فإن الدريبي هو المسئول عنها ، الامر الذي يعني نية المصفي استقطاع المتبقي من مديونية الدريبي من "جوهرة الشرق". من جانبه فند المتحدث الرسمي باسم مجموعة الدريبي العقارية عبدالله الصنات ما ذهب اليه النعيم عن خلط بين أموال البندقية بجدة، وأموال جوهرة الشرق .وقال الصنات أن المحاسب صالح النعيم أقر بعدم استطاعته على فرز أموال جوهرة الشرق عن جزر البندقية وذلك ثابت في الحكم بالقضية والذي نص (رابعًا: فرز الأموال المنقولة الخاصة بمساهمة جزر البندقية عن الأموال الخاصة بمساهمة جوهرة الشرق بمدينة الخبر لم نتمكن حتى الآن من تنفيذ هذا البند).
