دعوة مساهمي «البندقية» لتحديث بياناتهم

كشف المحاسب القانوني صالح النعيم المصفي القضائي لتصفية مساهمة أرض جزر البندقية بجدة بأن الحكم الصادر في التصفية من القاضي حمد الخضيري بالمحكمة العامة بجدة قد تم تأييده أخيرا من محكمة التمييز بمكة المكرمة وأصبح نهائيا واجب النفاذ، وبذلك يسدل الستار على أكبر مساهمة عقارية شهدتها المملكة بأرباح تقدر بنحو 50 %.
وأضاف النعيم في حديث ل«شمس»، أن القسم الأكبر من هذه الأرباح مستحقة في ذمة الدريبي، حيث يقضي الحكم المؤيد بانشغال ذمة الدريبي بأكثر من 500 مليون ريال، في حين أن المتاح بالحسابات البنكية للتصفية نحو 300 مليون ريال.
وكان قد سبق أن تم إسناد أعمال تصفية مساهمة أرض جزر البندقية بمدينة جدة للمحاسب القانوني صالح النعيم من المحكمة العامة بجدة في منتصف عام 1428ه، وتمكن النعيم من بيع أرض المساهمة في مدة تقل عن عام من تاريخ تكليفه في صفقة جاوزت المليار و800 مليون ريال، ورد كامل رؤوس أموال المساهمين في عام 1429ه باستثناء عدد قليل جدا من المساهمين الذين يعدون من الغائبين حاليا لعدم تقدمهم بمستنداتهم إليه كمصف لفحصها والتحقق من سلامة مساهمتهم. وأضاف النعيم أن عدد مساهمي أرض جزر البندقية بلغوا 10680 مساهما، في حين أن المتبقي من المساهمين ولم يتقدموا للصرف حتي الآن بلغ عددهم فقط 279 مساهما.
وفي سياق سداد الأرباح للمساهمين أكد النعيم على ضرورة قيام كافة المساهمين بزيارة موقعه الإلكتروني www.sacadfirm.com لتحديث بياناتهم البنكية، وأن هذه الخطوة تعتبر مهمة جدا في المرحلة الحالية؛ حيث إن كافة البنوك تتعامل حاليا بكود الآيبان الذي لم يكن ساريا عند سداد رؤوس الأموال من ثلاث سنوات، وأنه في حالة عدم تحديث كود الآيبان فلن يتمكن من تحويل الأرباح للمساهمين. وأوضح النعيم أنه يجهز حاليا كشوف صرف أرباح المساهمين، وأن صرف الأرباح سيتم على مرحلتين؛ الأولى بواقع 20 % من رؤوس الأموال من المبالغ المتاحة في الحساب البنكي للتصفية، وأن باقي الأرباح في المرحلة الثانية لن يتمكن من صرفها للمساهمين إلا بعد تنفيذ الحكم ضد الدريبي وتحصيل المبالغ المستحقة في ذمته والتي تفوق 500 مليون ريال. وأشار النعيم إلى أنه سيعمل على تنفيذ الحكم المؤيد ضد الدريبي ولو بالقوة الجبرية وذلك فور إتمام الإجراءات التنفيذية على صك الحكم.
وكانت قد صدرت توجيهات رسمية في الربع الأول من عام 2007، بإلغاء مشروع جزر البندقية لعدم نظامية التصريح، ولوجود عدد من المخالفات الكبرى التي صاحبت المساهمة، ليتم بذلك إسدال الستار على واحدة من أشهر قضايا المساهمات التي شهدتها الأوساط العقارية.
وأكد قرار إلغاء المساهمة في ذلك الوقت، على ضمان حقوق المساهمين المتضررين والبالغ عددهم 15 ألف مساهم والذين ساهموا بأكثر من 2.56 مليار ريال بالحصول عليها عبر المحاكم الشرعية، في وقت أكدت فيه التوجيهات الاستمرار بعدم فك ما تم حجزه، أو رفع ما تم حظره، من حقوق المساهمين حتى استكمال أعمال تصفية المساهمة، تمهيدا لإيصال الحقوق لأصحابها، وفق المقتضى الشرعي النظامي.
وأكدت التوجيهات الصادرة على حق المحكمة باتخاذ ما تراه محققا للعدالة، بما في ذلك إصدار الأوامر القضائية اللازمة، وندب الخبرة عند الاقتضاء، وتعيين المحاسبين، وتقدير تكلفة الأتعاب، وضرب الآجال، وفق أحكام الشرع والنظام، ولكل من يدعي بحق من الجهات أو الأفراد، سواء من المساهمين، أو غيرهم التقدم بدعواه إلى المحكمة.
وجاءت هذه القرارات بعد توصية من لجنة تم تشكيلها برئاسة مندوب من وزارة الداخلية، وعضوية مندوبين من وزارات «الشؤون البلدية والقروية، والمالية، والتجارة والصناعة، والعدل»، وهيئة الرقابة والتحقيق، التي أنهت أعمالها وأعدت تقريرها النهائي.
وقالت اللجنة في معرض توصيتها بإلغاء المساهمة إنه ثبت لها أن الكتاب المنسوب لوكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد لتخطيط المدن رقم 21450/1/ت/ 2 وتاريخ 1425/10/17ه والذي صدر بناء عليه تصريح مساهمة مشروع جزر البندقية مزور .