مساعدون ومساعدات إداريات يطالبون "التربية" بإعادة توجيههم أسوة بزملائهم

لم يعينوا كمعلمين ومعلمات وكُلفوا بالعمل في أماكن بعيدة وحرموا من الندب

وصف إداريون وإداريات من المعينين على وظائف مساعد إداري في وزارة التربية والتعليم، المحدثة بموجب الأمر الملكي الكريم رقم أ/ 121 وتاريخ 2 /7/ 1432 ه، ما يتعرضون له ب "الظلم الواضح".

وطالب المعينون الوزارة بإعادة توجيههم على رغباتهم الأولى، أسوة بالإداريين من الدفعات الأولى، الذين عينوا من قبل وزارة الخدمة المدنية على رغباتهم المسجلة مسبقاً، وعند اعتراضهم على جهات التعيين لدى وزارة التربية والتعليم، طلبت منهم عبر وسائل الإعلام مراجعتها لتعديل جهات تعيينهم المكانية.

وأوضح محمد الزهراني، ولي أمر أحد المساعدات الإداريات ل "سبق": أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أصدر حزمة من الأوامر الملكية، من بينها أمره الكريم رقم أ/ 121 وتاريخ 2 /7/ 1432ه المتضمن الحلول العاجلة لمعالجة أوضاع المُعدين والمُعدات للتدريس، إلا أن الأمر تم تحريفه، وقسمت الوظائف إلى تعليمية وإدارية.

وأضاف "الزهراني": تم التقديم على الوظائف وتحديد الرغبات المكانية على أساس الاحتياج من الوظائف التعليمية، إلا أننا فوجئنا بتعيين نسائنا على وظائف إدارية، رغم أنهن يحملن المؤهل التربوي، إضافة إلى العمل غير مرة كمعلمات بديلات في وزارة التربية والتعليم.

وتابع: جاءت الطامة الكبرى بتعيينهن في مناطق بعيدة عن مقار إقامتهن وقرى نائية، وعند التوجه لوزارة التربية لإعادة توجيههن أسوة بالإداريين من الدفعات الأولى الذين أعيد توجيههم، قال المسؤولون في الوزارة: إن هذا الأمر سيعالج خلال 3 أشهر، ليصدر نائب الوزير الدكتور خالد السبتي، قراراً بمنع الندب والتكليف واستحداث حركة نقل للإداريين والإداريات المعينين بالأمر الملكي.

وأكد "الزهراني" اتصاله بوكيل الوزارة للشؤون المدرسية المكلف بالشؤون الإدارية والمالية، الدكتور سعد آل فهيد، لتوضيح وضع هؤلاء الإداريين والإداريات، وقال له إن: "وزارة الخدمة المدنية معترضة على حركة النقل"، وتسأل: لماذا لم تعترض الخدمة المدنية على تعديل جهات تعيين الإداريين من الدفعات الأولى.

وقال (م .ن) "مساعد إداري": إنه إضافة إلى الظلم بعدم تعيين التربويين والتربويات منهم معلمين ومعلمات، وتعيينهم في أماكن بعيدة، ومنع الندب والتكليف، لم تحدد بعد مهام "المساعد الإداري".