عقدت لجنة المخابز بالغرفة التجارية الصناعية بأبها أمس اجتماعها السادس، برئاسة محمد الغانم، ونوقش خلال الاجتماع دراسة عن أسعار الخبز، وتأثيره، وتطبيق برنامج نطاقات على قطاع المخابز، ومتابعة وزارة التجارة، والبلديات، بالتزام المخابز الآلية، والنصف آلية بالأوزان، والسعر المحدد. وكان مجلس الغرف السعودية، قد أوصى وزارة التجارة والصناعة، بتعديل الأوزان للخبز العربي المفرود؛ ليكون بين 320 - 420 جراماً، للربطة الواحدة، ليباع بسعر ريال واحد، كما تم الإشارة إلى إعادة دراسة حساب أعداد العاملين في النطاق الأخضر، بموجب المساحة لتكون 100 موظف لكل ألف متر، بدل المعمول به حالياً، وهو 23 موظفاً لكل ألف متر، حيث إن بعض المخابز تعمل ورديتين أو ثلاث ورديات في اليوم الواحد.
وأشار الاجتماع إلى التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع المخابز الآلية والنصف آلية، المتمثلة في تطبيق نسبة السعودة، والتوطين، والالتزام بنسب توطين برنامج نطاقات، حيث تظل تكلفة العامل السعودي أعلى من الوافد في المخابز التي تعمل في ظل هوامش ربحية ضئيلة جداً، تساعدها على السعودة.
وناقش الاجتماع عدم وجود معاهد فنية، تخرج عمالة مدربة في تقنية التغذية أو المخابز، بالإضافة إلى أن المخابز تعمل بهوامش ربحية متدنية، وتطبيق برنامج نطاقات، وتوظيف السعوديين سيزيد من الكلفة، وسيقلص هامش الربحية إلى أقل من 5%.
وأشارت اللجنة إلى إشكالية رفع الرسوم على العمالة، ورفع رواتب السعوديين إلى ثلاثة آلاف ريال، وإيجاد السبل، والحلول لرفع الضرر، وضرورة التنسيق مع الجهات المختصة، لعرض مخاطر ذلك على المستهلك، والاقتصاد الوطني.
وناقش أعضاء اللجنة فكرة تغيير الديزل في المخابز واستبداله "بالجاز الأبيض"، وأجمعوا على أن "الجاز الأبيض" خطر، وغير متوفر في السوق، وسعره وصل 3 أضعاف الديزل في المنطقة.
واختتم الاجتماع بتحديد موقع الاجتماع المقبل، وتخصيص أربعة اجتماعات خلال العام.
جدير بالذكر، أن المملكة بها 5400 مخبز بجميع تصنيفاتها، يمثل ما يقارب 66% من إجمالي المستفيدين من كميات الدقيق، الموزعة من قبل المؤسسة العامة لصوامع الغلال، ومطاحن الدقيق وهم قرابة 8200 مستفيد، خلال العام الماضي 2012م، كما تمثل المخابز النصف آلية النسبة الأكبر، من إجمالي المخابز في المملكة 3200 مخبز، من إجمالي المخابز، يليها المخابز اليدوية 2120 مخبزاً.
