بعد القرارات الجديدة لوزارة العمل القاضية بإلزام أصحاب المخابز في المملكة بسعودة نسبة وظائفها من خلال برنامج «نطاقات»، بدأ البحث حثيثاً على خبازين سعوديين، الأمر الذي دعا بعض المخابز للإعلان عبر الصحف الدعائية عن حاجتها إلى خبازين سعوديين يتقنون صنع «المعجنات» والخبز بأنواعه لتوظيفهم برواتب مدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية. هذه الخطوة دفعت بأصحاب المخابز وفق، إبراهيم الشنبري وهو أحد ملاك سلسلة مخابز إلى تقليص حجم العمل، وإقفال مخابز داخل الأحياء السكنية التي ينخفض فيها الطلب، والتركيز على مخبز أو مخبزين من أجل عدم مواجهة الوزارة في ما يتعلق بمتطلبات السعودة التي وعلى حد تعبيره «لا تزال تطاردنا بها حتى بعد عمليات التقليص التي نقوم بها» متسائلاً: «كيف يمكن لنا توفير خبازين سعوديين إذا كان السعوديون يرفضون العمل في مثل هذه المهن؟، ومن وجد خبازاً سعودياً فهو إما يعمل في مخبزه الخاص أو استعان بخبازين أجانب وأصبح مشرفاً عليهم، ويرفض العمل في شركات أو مؤسسات صناعة الخبز التي أصبحت تعاني، فيما الوزارة تعاملها كبقية الجهات في القطاع الخاص التي لا تتواءم مع وضعها الاستثنائي حتى في حال خفض نسبة السعودة». وأشار عمر معتوق بارفعة وهو أحد ملاك شركة شهيرة للخبز وعضو في لجنة المخابز بغرفة جدة إلى أن المسألة لا تتوقف على برنامج «نطاقات» - على حد تعبيره -، «ولكنها معاناة مستمرة لأصحاب المخابز الذين يطالبون بتثبيت السعر للخبز في ظل انعدام الدعم الحكومي لهذه الصناعة الاستراتيجية»، مؤكداً أن أرباحها تقلصت بنسبة كبيرة، ما اضطر بعض المخابز إلى الإغلاق وترك المجال، مشيراً إلى أن من الصعوبة بمكان توفير خبازين سعوديين للعمل حتى برواتب مرتفعة سواء كانت مدعومة من الدولة، أو من خلال الشركات العاملة في هذ المجال مباشرة. وأضاف بارفعة: «إن لجنة المخابز رفعت مرئياتها إلى وزارة العمل، وهي تصب في خانة استثنائها من تطبيق برنامج «نطاقات» الذي يضع غالبية المخابز في النطاق الأحمر مباشرة وبعضها في النطاق الأصفر أو خفض النسب المطلوبة»، مشيراً إلى أنهم تلقوا وعوداً بالنظر في إمكان استثنائهم وخفض نسب السعودة المطلوبة من قبل وزارة العمل. ولفت إلى أن بعض العمالة من جاليات عربية هم من يقفون على الأفران «لأنها من الأعمال الشاقة ومن الصعب فرضها على السعوديين بهذه الطريقة، كما أن ثبات السعر لمدة طويلة وزيادة الكلفة قلصت الهامش الربحي، وحولته إلى هامش ربحي ضعيف جداً، ما جعل مهنة الخباز غير مجدية حالياً بحكم الظروف المحيطة، الأمر الذي سيؤدي إلى عزوف التجار، مع العلم أنها من مجالات الأمن الغذائي والتغيرات التي طرأت وأدت إلى ذلك أنها جاءت بشكل سريع وخلال سنوات قليلة، مضيفاً: الخبز العادي الآن لا يعول عليه كثيراً في مجال الربح ولكن المخابز في محاولة منها لمواجهة المتغيرات تحاول تنويع المنتجات بإنتاج أصناف أخرى». وزاد: «منذ العام 1402 ونحن نطالب بالدعم الحكومي، ولا نتلقى أي مميزات في هذا المجال من ناحية خفض أسعار أو خدمات، فنحن كنا ننتج الخبز منذ أن كان سعر الكيس 11 ريالاً، والآن ارتفع إلى 22 ريالاً، فيما لا نزال ننتج بالأوزان نفسها، على الرغم من المتغيرات التي طرأت خلال هذه السنوات». من جهته، كشف مصدر مطلع في وزارة العمل ل «الحياة»، عن لقاء جمع مسؤول في الوزارة بممثلين لصناعة الخبز في المملكة في مختلف الغرف التجارية والصناعية، استمع فيه المسؤولون إلى مرئياتهم ومطالبهم والوقوف على الصعوبات التي تعوق عملهم، حتى في ما يتعلق بمواجهتهم لصعوبات في برنامج «نطاقات». وأضاف: «هناك مهن كثيرة خفضت الوزارة نسب التوطين بها لتتواءم مع طبيعة المهنة»، مؤكداً أن المهن التي تم خفض نسب التوطين بها تساعد المؤسسات والشركات التي تعمل في بعض المجالات في البقاء في النطاق الأخضر مع نسب سعودة تقل عن المجالات الأخرى.
