"دبي" تدرس تأسيس شركات للخليجيين مع أجانب من دون شريك إماراتي

لاستقطاب رؤوس أموال جديدة ورفع قدرتها التنافسية

شكلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لجنة خاصة لدراسة طلبات أبناء دول مجلس التعاون الخليجي لتأسيس شركات مع أجانب دون وجود شريك مواطن (إماراتي).

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي إمارة دبي إلى تعزيز الشراكات في مجتمع الأعمال والمساهمة في استقطاب شركات ورؤوس أموال جديدة ورفع قدرة دبي التنافسية وتعزيز مكانتها دوليا على الخريطة الاقتصادية.

وتتضمن اللجنة التي أعدتها الدائرة لدراسة طلبات تأسيس الشركات عددا من الأعضاء الممثلين من دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها ويرأسها مدير إدارة التسجيل التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري بالدائرة أحمد إبراهيم.

وقال مدير إدارة التسجيل التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري أحمد إبراهيم في بيان صحافي اليوم: إن "دائرة التنمية الاقتصادية ماضية في تنظيم قطاع الأعمال واقتراح السياسات وإعداد البرامج والمشاريع التنموية التي تتماشى مع رؤية الحكومة في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية وإيجاد بيئة عمل تنافسية لجذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية".

وأضاف إبراهيم أن "المزايا التي تتمتع بها دبي من بنية تحتية قوية وبيئة أعمال جذابة تجعلها في الصدارة كمركز تجاري متنوع ليس على مستوى دول الخليج فحسب بل في مقدمة اقتصاديات الدول المزدهرة والديناميكية حول العالم".

وأكد "استمرار قطاع التسجيل والترخيص التجاري في طرح الابتكارات والخدمات الالكترونية التي من شأنها توفير بيئة عمل جذابة للاستثمار والمساهمة في تلبية الطلبات بشكل أسرع وأكثر فعالية حفاظاً على المكانة التي تتمتع بها دبي على الصعيد المحلي والعالمي" مشيراً إلى أن هذه الخطوة تحقق التنمية المستدامة وتساهم في رفع مستوى ثقة المستثمرين في اقتصاد الإمارة".

وأوضح إبراهيم أن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تهدف إلى توسيع الاستراتيجيات لمواصلة التقدم واستقطاب أكبر عدد من المؤسسات الرائدة والمستثمرين على حد سواء، وكل ذلك ينصب في استمرارية دوران العجلة الاقتصادية في دبي والإمارات بشكل عام.

ويحق للجنة دراسة ومناقشة الطلبات التي يتقدم بها أبناء دول مجلس التعاون الخليجي لتأسيس شركات مع أجانب دون وجود شريك مواطن، وذلك وفقاً للضوابط التي تتضمن نقل المشاريع للمعرفة والتكنولوجيا للدولة أو نقل المراكز الرئيسية والعمليات التشغيلية لبعض الشركات المعروفة للدولة أو أن يكون المشروع من المشاريع ذات الأولوية التنموية لاقتصاد الإمارة.

ويتعين أن تكون تلك المشاريع ضمن قطاعات اقتصادية معينة، كالقطاع الصناعي والخدمي والسياحي أو أي قطاع آخر يخدم اقتصاد الإمارة ويجب أن يتم تحديد رأس المال للمشروع بحد أدنى لا يقل عن عشرة ملايين درهم وإيداع رأس المال المحول من خارج الدولة إلى أحد المصارف العاملة بالدولة وتقديم شهادة الإيداع بذلك وتقديم جدوى اقتصادية للمشروع توضح الفائدة الاقتصادية له إضافة إلى مراعاة التشريعات النافذة المتعلقة بتأسيس تلك الشركات والأنشطة التي تزاولها.