دبي: لجنة تدرس طلبات الخليجيين تأسيس شركات مع أجانب دون شريك إماراتي

شكلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مؤخراً لجنة خاصة لدراسة طلبات أبناء دول مجلس التعاون الخليجي لتأسيس شركات مع أجانب دون وجود شريك مواطن "إماراتي"، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي اقتصادية دبي إلى تعزيز الشراكات في مجتمع الأعمال، والمساهمة في استقطاب شراكات ورؤوس أموال جديدة في الإمارة، ورفع قدرة دبي التنافسية وتعزيز مكانتها دولياً على الخارطة الاقتصادية.
وتتضمن اللجنة التي أعدتها الدائرة لدراسة طلبات أبناء دول مجلس التعاون الخليجي لتأسيس شركات مع أجانب دون وجود شريك مواطن، عدد من الأعضاء الممثلين من دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها، يترأسها أحمد إبراهيم، مدير إدارة التسجيل التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري بالدائرة.
وقال أحمد إبراهيم: "دائرة التنمية الاقتصادية ماضية في تنظيم قطاع الأعمال، واقتراح السياسات، وإعداد البرامج، والمشاريع التنموية التي تتماشى مع رؤية الحكومة الرشيدة في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، وخلق بيئة عمل تنافسية لجذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية. وإن المزايا التي تتمتع بها دبي من بنية تحتية قوية، وبيئة أعمال جذابة تجعلها في الصدارة كمركز تجاري متنوع ليس على مستوى دول الخليج فحسب، بل في مقدمة اقتصاديات الدول المزدهرة والديناميكية حول العالم".
وأضاف إبراهيم: "سيستمر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في طرح الابتكارات والخدمات الالكترونية التي من شأنها توفير بيئة عمل جذابة للاستثمار ومساهمة في تلبية طلباتهم بشكل أسرع وأكثر فعالية، محافظاً على المكانة التي تتمتع بها دبي على الصعيد المحلي والعالمي. وأن هذه الخطوة تحقق التنمية المستدامة، وتساهم في رفع مستوى ثقة المستثمرين في اقتصاد الإمارة".