اقتصادية دبي ومؤسسة التنظيم العقاري توقعان مذكرة تفاهم خاصة باستصدار تراخيص الأنشطة العقارية

تهدف إلى توفير أرضية صلبة وملائمة للاستثمار ..

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومؤسسة التنظيم العقاري مؤخراً مذكرة تفاهم ستقوم بموجبها المؤسسة باستخدام نظام برنامج التراخيص والتصاريح والتفتيش الخاص بالدائرة لاستصدار التراخيص الخاصة بالأنشطة العقارية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل إجراءات الترخيص للأنشطة العقارية وتقديم أفضل الخدمات للعملاء من الشركات والمؤسسات العقارية وذلك لتعزيز أداء القطاع العقاري في إمارة دبي.
ووقع مذكرة التفاهم عن دائرة التنمية الاقتصادية خالد القاسم، نائب المدير العام للتخطيط والتنمية، في حين وقعها بالنيابة عن مؤسسة التنظيم العقاري مروان بن غليطة، المدير التنفيذي للمؤسسة. وحضر مراسم التوقيع، الذي عقد بمقر الدائرة، نخبة من كبار الموظفين لدى الطرفين.
وبهذه المناسبة صرح خالد القاسم قائلاً: "تأتي هذه الخطوة متوافقة مع هدف دائرة التنمية الاقتصادية الاستراتيجي بتوفير أرضية صلبة وملائمة للاستثمار في دبي، وذلك بالشكل الذي يتيح للمستثمرين إمكانية تأسيس أعمال ومؤسسات ضمن فترة زمنية قصيرة وبأقل عدد ممكن من الإجراءات، هذا فضلاً عن سعي الدائرة المتواصل لمساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع الدوائر الحكومية الأخرى".
وأضاف القاسم: "نحن سعداء بتوقيع الإتفاقية مع مؤسسة التنظيم العقاري والتي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التي نوفرها للمؤسسات والشركات العقارية في الإمارة، وذلك من خلال تبادل المعارف والخبرات إدراكاً منا بأهمية دعم القطاع العقاري في الإمارة الذي بات يشكل حجر الأساس للعجلة الاقتصادية التي تشهدها دبي. وتحرص الدائرة على بذل الجهود التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي وتسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي".
ومن جهته قال مروان بن غليطة: "ستوفر الاتفاقية أنشطة عقارية جديدة في مؤسسة التنظيم العقاري، حيث سنعمل على وضع أسس للعمل في القطاع العقاري وخاصة التراخيص، وستقوم المؤسسة ببذل جهود حثيثة ووضع كافة إمكانياتها في سبيل خدمة بنود هذه الاتفاقية والتسريع بالبدء في إصدار التراخيص الخاصة بالأنشطة العقارية".
وأضاف بن غليطة: "تحرص المؤسسة على تبادل الخبرات مع دائرة التنمية الاقتصادية في هذا المجال من أجل توحيد الجهود ودعم الأداء العقاري في الإمارة ومواكبة حركة التطور السريعة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي". وأشار إلى أن أصحاب التراخيص القديمة سيقومون بتصحيح اوضاعهم حسب القوانين الجديدة ويأتي هذا من حرص المؤسسة على اطلاق أنشطة عقارية جديدة وفق معايير عالمية للتراخيص العقارية.
وتشمل الأنشطة العقارية كلاً من التطوير العقاري، الاستشارات العقارية، الوساطة في بيع العقارات وشرائها، الوساطة في تأجير العقارات، خدمات تأجير العقارات وإدارتها، شراء الأراضي والعقارات وبيعها، تنظيم المزادات العلنية للعقارات، خدمات تأجير الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت، وسيط تأجير الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت، خدمات تثمين العقارات أو أية أنشطة عقارات أخرى يتم استحداثها مستقبلاً.