دبي تعتزم إعداد قائمة سوداء لمطوّري العقارات المخالفين

في خطوة منها لإلزام المخالفين بالقوانين

تعتزم حكومة دبي إعداد "قائمة سوداء" للمطوّرين العقاريين المخالفين في الإمارة، في خطوة لتنقية السوق العقارية من المخالفين للأطر التنظيمية التي وضعتها "مؤسسة التنظيم العقاري" لضبط سوق العقارات في دبي. وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، المهندس مروان أحمد بن غليطة إن بعض المستثمرين والمشترين للعقارات لايزالون يدفعون أموالاً لمطوّرين غير مسجلين لدى المؤسسة، رغم تحذيرات مؤسسة التنظيم العقاري من التعامل مع المخالفين، لذلك قررت المؤسسة إعداد قائمة سوداء تضم أسماء المطوّرين العقاريين غير المسجلين، لتحذير المستثمرين من التعامل معهم، وسيتم نشر هذه القائمة قريباً. وأضاف: هناك بعض المطوّرين العقاريين المسجلين، ولكن لديهم بعض المخالفات، هؤلاء سيتم إدراجهم في القائمة السوداء، إذا لم يقوموا بتعديل أوضاعهم، مشيراً إلى أن المخالفات التي ترتكبها الشركات العقارية غالباً ما تتعلق بتأخير تسليم المشروعات العقارية، أو تغيير المواصفات، وغيرهما. موضحاً أن العقوبة غالباً ما تكون غرامات مالية يتم توقيعها على المطوّر في حال مخالفته، ومستبعداً أن تكون هناك أي عقوبات جنائية بحق المطوّرين المخالفين. وكشف بن غليطة عن تلقي المؤسسة عدداً كبيراً من الشكاوى من مستثمرين بحق شركات عقارية، قائلاً: يتم التعامل مع تلك الشكاوى من خلال الاتصال المباشر بالمطوّرين. وأكد أن القائمة ستضم كل شركات العقارات التي لم تقم بالتسجيل لدى المؤسسة، وتعمل في القطاع من دون ترخيص، حتى لو كانت مسجّلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، فقواعد العمل العقاري توجب على الشركات العقارية التسجيل، والحصول على الرخصة من مؤسسة التنظيم العقاري. وأشار بن غليطة إلى أن انعدام الشفافية من أهم الأمور الباعثة على القلق بين المستثمرين في العقارات. وتابع: هدفنا الأول هو تبديد هذه الشكوك، ومساعدة المستثمرين على فهم طبيعة السوق العقارية في المنطقة.