"استئناف مكة" تتسلم قضية ال 40 متهماً في تجمعات التحريض بشوارع جدة

للفصل في تنازع الاختصاص بين "الجزائية والأمنية المتخصصة"

علمت "سبق" أن محكمة الاستئناف بمكة المكرمة تسلمت الدعوى التي أقامها المدعي العام ضد 40 متهماً ومتهمة, وجهت لهم الاتهامات بالتحريض والمشاركة في تجمعات وقعت قبل 10 أشهر في عدد من شوارع مدينة جدة, دعوا فيها للخروج على ولي الأمر, من المحكمة الجزئية بجدة بعد أن أعادتها المحكمة الأمنية المختصة مع كامل ملف القضية، واعتبرتها خارجة عن اختصاصها, وقررت المحكمة الجزائية بجدة إحالة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة للفصل في تنازع الاختصاص بينها وبين المحكمة الأمنية المختصة، والتوجيه حيال ملف القضية.
وأكد ناظر القضية في خطابه الذي رفعه إلى محكمة الاستئناف أنه "بعد أن أعيد ملف القضية من المحكمة الأمنية التي تتولى النظر في قضايا أمن الدولة ودراستها، قررنا صرف النظر عن الدعوى كونها ليست من اختصاص المحكمة الجزائية"، وأضاف أن "حيثيات الدعوى تشير إلى اختصاص المحكمة الأمنية حيث أوكل إليها النظر في قضايا الإرهاب والقضايا الأمنية".
وكانت محكمة جدة تسلمت من هيئة التحقيق والادعاء العام ملفين, الأول ل 11 متهماً, والثاني ل 29 متهماً عقب استكمال التحقيق معهم وتحرير لوائح اتهام ب "الإخلال بالنظام العام" و "الدعوة للخروج على ولي الأمر" و "مخالفة التعليمات والأنظمة" و "الخروج على ولاة الأمر" من خلال التحريض والمشاركة في تجمعات بزعم التظاهر وترديد ألفاظ وعبارات تحريضية بذيئة وسب وشتم, في موقعين في جدة، هما شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" وميدان البيعة بمنطقة البلد بجدة.
وكانت دائرة العرض والأخلاق في هيئة التحقيق والادعاء العام قد استكملت التحقيق مع جميع المتهمين الأربعين, وأطلقت سراحهم بكفالات, مع منعهم من السفر، وبينهم رجال ونساء في مهن مختلفة, منهم طبيبة ومعلمون ومهندسون وطلاب وطالبات جامعة وموظفو قطاع حكومي وخاص ومتقاعدون وعاطلون عن العمل, إضافة إلى 3 مقيمين, وقرر المدعي العام إحالتهم إلى القضاء عقب تحرير لوائح اتهام ضدهم.
وقد وجّه المدعي العام إلى المتهمين عدة اتهامات، منها المشاركة في مظاهرة مناوئة بقصد استثارة الرأي العام وتأليبه والتحريض على الخروج، وإعداد شعارات تتضمن ذلك, ومنع أفراد رجال الأمن من القيام بواجبهم, والتواصل مع جهة تقوم بالتحريض والتأليب على ولاة الأمر, والتلفظ بألفاظ غير لائقة في مكان عام, وتحريض المتجمهرين للخروج على ولاة الأمر, وإحضار آلة تصوير بقصد تصوير التجمهر ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يؤثر على الرأي العام في حال نشرت تلك الصور، ومحاولة الهروب من رجال الأمن, وقدّم الأدلة والقرائن، منها ما جاء في محاضر القبض وأقوال المتهمين في محاضر التحقيق.
ويطالب المدعى العام بإيقاع عقوبة تعزيرية مشددة ورادعة وزاجرة بحقهم, وتفاوتت ردود المتهمين ما بين حضور بعضهم بلا قصد إلى الموقع، وفضول آخرين للمشاهدة، وندم بعضهم عما بدر منهم.