"العمل": مفتشونا مخوَّلون بضبط مخالفات أحكام لائحة الاستقدام

السبيعي: التنظيم الجديد سيُسهم في القضاء تدريجياً على تغيُّب العمالة

قامت وزارة العمل بالتفتيش على شركات الاستقدام التي تمّ الترخيص النهائي لها، ومراقبة الشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة، وآليات العمل التي تنتهجها الشركات، ومدى الالتزام بتقديم خدماتٍ جيدة للعملاء، إضافة إلى التفتيش على المساكن الخاصّة بالعمالة، وسبل إعاشتهم.
صرح بذلك وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبد الله السبيعي، مضيفاً أن شركات الاستقدام تقدم خدماتها في مجاليْن، الأول: ممارسة نشاطَي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، ويشترط ألا يقل رأسمال الشركة المدفوع التي تعمل في هذا المجال عن خمسين مليون ريال سعودي.
والمجال الثاني: ممارسة نشاطَي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معاً، ويشترط ألا يقل رأس مال الشركة في هذا المجال عن مائة مليون ريال سعودي.
وأشار إلى أنه قد منح التصريح الأول لثلاث عشرة شركة، والتصريح النهائي لثماني شركات، مبيناً أن كل شركة استقدام عليها أن تفتح فرعيْن لها في كل منطقة، فالحد الأدنى الذي تلتزم به الشركة أن تفتح فرعيٍن لها في كل منطقة من مناطق المملكة.
وأكد وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن التنظيم الجديد لشركات الاستقدام، يعد أحد الحلول الفعالة للارتقاء بمستوى الخدمات في قطاع الاستقدام، وتلافي الكثير من السلبيات والتجاوزات التي صاحبت خدمات القطاع في السابق، كما سيضمن الترخيص لشركات تأجير العمالة - بنوعيها التجاري والمنزلي- حصول المستقدم أو المؤجر على الخدمة المتعاقد عليها، مع الحفاظ على جميع حقوق العمالة.
وأوضح أنه من المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في القضاء تدريجياً على "تغيُّب العمالة"، لأنه في ظل سهولة الحصول على الخدمة وسرعة تلبية الطلب على العمالة - سواء من خلال الاستقدام أو التأجير - لن يجد هؤلاء "المتغيِّبون" مَن يوظفهم، ويتحمّل المسؤولية الأمنية والقانونية المترتبة على ذلك.
وأفاد بأن مفتشي العمل أصبحوا مخوّلين لضبط مخالفات أحكام لائحة الاستقدام، وتنظيم استقدام العمالة للغير، وتقديم الخدمات العمالية. واختتم الدكتور السبيعي تصريحه قائلاً: ستكون لدينا بوابة تسمّى بوابة "أجير" الإلكترونية، يستطيع المواطن الدخول إليها ليجد هذه الشركات ويجد أسعار خدماتها أمامه بسهولة، ليطلب الخدمة التي يريدها، ويستطيع المواطن أن يفاضل بين أسعار الخدمات، التي تقدمها الشركات، ومن ثم يختار الشركة والخدمة التي يريدها.