أكد رئيس مجلس إدارة مكتب الوكلاء الموحدة قاروق أبو زيد أن المملكة لا تتقاضى أي أجر مباشر أو غير مباشر من الحجاج بالرغم من الأموال الطائلة التي تنفقها الدولة على راحة الحجيج التي تمثلت في توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي وإقامة الأنفاق والطرق والمستشفيات أو خلافها من الأمور الكثيرة والهدف هو ابتغاء مرضاة الله تعالى التي يسعى إليها ولاة الأمر في هذه البلاد الكريمة. ونفى أن يكون المكتب يهدف إلى الربح مقابل الخدمات التي يقدمها للحجاج في موسم حج كل عام، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تنطلق من إيمانه بنبل المقصد وشرف الخدمة لضيوف الرحمن حتى يؤدون نسكهم بكل راحة واطمئنان. وأوضح أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لم تتوان في تقديم جميع إمكاناتها لتسهيل قدوم الحجاج والوصول إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج وزيارة طيبة الطيبة في مناخ يمتاز بالسكينة والوقار والأمن والأمان حيث إن المملكة العربية السعودية تحظى بشرف وجود الحرمين الشريفين بمكةالمكرمة التي فيها الكعبة المشرفة قبلة المسلمين ومأوى أفئدتهم ومقصد صلواتهم والمدينة المنورة التي فيها مسجد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حيث يقصدهما ضيوف الرحمن من جميع أنحاء المعمورة. وأفاد أن المكتب يتولى تحصيل أجور خدمات الحجاج العائدة لكافة مؤسسات أرباب الطوائف وكذلك أجور النقل لصالح النقابة العامة للسيارات ومن خلال هذه الخدمة تتمكن الجهات الأخرى من تأدية أدوارها كما يتولى خدمة الحجاج في جميع المنافذ خلال وجودهم فيها. وبين أن المكتب يضم عمالة كبيرة ويستقطب نخبة من خيرة الشباب السعودي من حملة المؤهلات العلمية العالية ومن أساتذة الجامعات بالإضافة إلى نخبة من الوكلاء من ذوي الخبرة والدراية بخدمة الحجاج حيث يستفاد منهم في تقديم خدمة متميزة لحجاج بيت الله الحرام. وأشار إلى أن توطين الوظائف هدف استراتيجي من أهداف الدولة تبناه مكتب الوكلاء الموحد وقال إنه بدأ في توطين الوظائف منذ عام 1405ه حين كانت نسبة الأجانب بالنسبة للسعوديين 94% للأجانب ولا يزيد على 6% للسعوديين من إجمالي القوى العاملة فيه، وأصبحت هذا العام نسبة السعودة تتجاوز 97% و 3% نسبة الأجانب في تخصصات غير متاحة في السوق المحلي. مشيراً إلى أن ذلك من إيجابيات التعاون بين المكتب ووزارة الحج ومكتب العمل في منطقة مكةالمكرمة. وأضاف أن جميع القيادات وكل الوظائف الإشرافية في مكتب الوكلاء الموحد يتولاها نخبة من المواطنين تمثل نسبتهم 100% في القطاعات الإدارية و97% في القطاعات التنفيذية وأكثرهم ذوو كفاءة عالية وأن تطور العمل الإداري في المكتب خاصة في مجال استخدام الحاسب الآلي انعكس على الخدمة التي تؤدى للحجاج من قبل الوكلاء.